انحلال

دوشنبه 8 مهر 1398 10:08 ق.ظ

    
سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می توانند شرکت را منحل نمایند و برای اینکار بایدصورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نموده وبه ثبت شرکتها تحویل نمایند لذا لازم است که از تاریخ تنظیم صورتجلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز جلسه مزبور را به ثبت شرکتها تحویل نمایند.
 
مدارک لازم برای انحلال:
 
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. 
 
2- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد
 
تذکر:
 
1- چنانچه مدیرتصفیه خارج ازشرکت باشدبایستی مشخصات کامل وی که عبارت است ازنام ،نام خانوادگی،شماره ملی،شماره شناسنامه،محل صدورشناسنامه،تاریخ تولد،آدرس کامل وکد پستی در صورتجلسه قید شود و فتوکپی مصدق کارت ملی وشناسنامه ضمیمه باشد.
 
2- چون مدیرتصفیه پس ازانحلال شرکت جانشین هیئت مدیره می باشدلذا دفاتر و اسناد دارایی شرکت باید تحویل مدیر تصفیه شده باشد چون برای تصفیه حسابهای شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است. 
 
3- مدت تصدی مدیرتصفیه حداکثردوسال میباشدچه درصورتجلسه قیدشده باشدوچه درصورتجلسه مدت نیامده باشدچنانچه مدیرتصفیه بخواهداموال شرکت رابفروشدو یا اقدامی بنماید پاسخ به استعلام دفترخانه و سایر مراجع در مدت این دو سال امکان پذیر است در صورتی که دو سال گذشته باشد بایستی پاسخ دفترخانه داده شود لیکن درآن ذکرشودمدت مدیر تصفیه خاتمه یافته وتاکنون به انتخاب مدیرتصفیه جدید یا تمدید مدیر تصفیه اقدامی صورت نگرفته است. 
 


شرکت‌های سرمایه‌ گذاری

یکشنبه 7 مهر 1398 10:17 ق.ظ

 
مکان شما:خانه/خدمات ثبت/ثبت شرکت های تخصصی/ثبت شرکت سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری
ثبت شركت  
تماس با کارشناس  ثبت
مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین

 (Investment Company)  اصولا به قصد مدیریت مالک سهام شرکت های تابعه خود نمی شوند و دیدگاه بلند مدت در خرید سهام ندارند. به محض آنکه سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را می‌فروشند و سهام شرکت‌های دیگر را می‌خرند یا در صورتی که در چشم‌انداز کوتاه‌ مدت، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت‌های سرمایه‌ گذاری، در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌ گذاری کنند.در حال حاضر، اکثر شرکت‌های سرمایه‌ گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری و شرکت سرمایه‌ گذاری را دارند. شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با شرکت‌های تابعه با شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری و شرکت سرمایه‌ گذاری متفاوت است. در نتیجه گردآوری مجموعه ناهمگونی از فعالیت‌ها موجب می‌شود که انرژی مدیریت شرکت‌ها مصروف مسائلی شود که هم‌ جنس نیستند و در نتیجه تمرکز و تخصص حرفه‌ای هم در یک بخش به سختی ایجاد می‌شود.


خدمات اخذ کارت بازرگانی و دفـاتر پلمپ

یکشنبه 7 مهر 1398 10:14 ق.ظ

  

پلمپ دفاتر مالیاتیاخذ کارت بازرگانی
ثبت برند و علامت تجاری
استعلام آنلاین بــرند
اپلیکیشن  ثبت
ثبت۴۸ ساعته شرکت
چرا موسسه حقوقی  ثبت را انتخاب کنیم؟
ثبت شرکت
ثبت در کمترین زمان
موسسه حقوقی  ثبت دارنده رتبه نخست ثبت شرکت و ثبت برند در ایران با سالها تجربه در امور ثبتی، نیاز شما را به بهترین شکل ممکن به انجام خواهد رساند، همچنین در صورت درخواست امکان ثبت فوری شرکت نیز وجود خواهد داشت.

۵۰ مشاوره حقوقی
موسسه حقوقی  ثبت از معدود موسسات ثبت شرکت می باشد که در آن مشاوره و انجام امور تماما توسط مشاوران با تحصیلات حقوقی و وکلای زبده و متخصص در امور مختلف ثبتی مانند ثبت برند و ثبت شرکت و … انجام می گیرد.

حُسن سوابق
 ثبت در مسیر طولانی خود به لطف خداوند متعال تاکنون موفق به ثبت بیش از صدها شرکت، برند، موسسه و مجوز شده است و خدا را شاکر هستیم که تاکنون به تعداد انگشتان دو دست مشتری ناراضی نداشته ایم.

حذف رفت و آمد بیهوده
دیگر برای ثبت شرکت مثل گذشته از رفت و آمد های اداری خسته کننده خبری نیست، تمامی فرآیند ثبت شرکت در  ثبت بصورت الکترونیکی انجام می گیرید یعنی کافیست از مدارک خود عکس بگیرید و از طریق سامانه ما ارسال نمایید.

شفافیت زمان و هزینه
در ابتدای تماس با موسسه، تمامی هزینه ها و زمان انجام درخواست ثبت شرکت شما از همان ابتدا به شما شفاف گفته خواهد شد، با کمی تحقیق متوجه زمان و هزینه های کم موسسه ما نسبت به سایر موسسات خواهید شد.

فرآیند آنلاین
کافیست درخواست خود را ثبت کنید، از ما مشاوره بگیرید و اطلاعات کسب کنید، مدارک خود را به صورت عکس و یا فایل ارسال کنید، میزان هزینه را از طریق سایت آنلاین پرداخت کنید 


مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی قسمت اول

شنبه 6 مهر 1398 09:35 ق.ظ

 
ماده 105: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده-اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
تبصره 2– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
تبصره 3– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات-هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره 4– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره 5– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 6 – درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج (25) درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره 7 – به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نظر مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 106: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین میشود.

ماده 107: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، هنمچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن‌ها میشود. آئین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلق آن خواهند بود.

تبصره1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به صرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره 3– شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4 – درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.

ماده 108: اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یاکاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوختههای سود ناشی از فعالیتهای معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.


مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی قسمت دوم

شنبه 6 مهر 1398 09:34 ق.ظ


 
ماده 109: درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها
۳- حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکایی واگذاری
۵- بهره سپردههای بیمه بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده
۶- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی
۷- سایر درآمدها

پس از کسر:
• هزینه تمبر قراردادهای بیمه
• هزینههای پزشکی بیمههای زندگی
• کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
• حق بیمههای اتکایی واگذاری
• سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
• مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای غیرزندگی
• سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
• کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمههای اتکایی قبولی
• بهره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری
• ذخایر فنی در آخر سال مالی
• سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمهگر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110: اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111: شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند:
الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.
ب) انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج) عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د) استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ) هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.
ز) آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 112: حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113: مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد (5%) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114: آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115: مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره 1 – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.
تبصره 2– چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقلام داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد. مالیات متعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مکرر) این قانون میباشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116: مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره– ا رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون محاسبه میگردد.

ماده 117: اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی، خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118: تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.


بخشنامه مالیات بر درآمد املاک 3

پنجشنبه 4 مهر 1398 10:31 ق.ظ


 

الف) ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعاً نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضروری جداً خودداری نمایند. در مورد املاکی که وضعیت آن به لحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه‌های مضبوط در پرونده روشن است، به خصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را به تعویق اندازند. بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد. در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود، چنانچه به لحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرار داده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فوراً نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند.

ب) در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است وگرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانونی اول تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود، ضمناً در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر، تحویل به احد از شرکاء و درمورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسئول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیت دار شخص حقوقی بلامانع است.

ج) توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهی های مودی باشد، همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار به صورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد، نمی-توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه به طور مستند تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.

هـ) در مورد صدور وقفنامه، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 به لحاظ ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد، به هیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

و) صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیر دولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است. منتهی در صورتی که به سبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد، گواهی مذکور طبعاً بدون اخذ مالیات صادر خواهد شد. در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می‌گردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهدار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آن را طی اطلاعیه‌ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد. ضمناً در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است. صدور گواهی موضوع ماده 187 مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.

ز) سازمان ملی زمین و مسکن نیز (که مورد سئوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می‌باشد، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد. لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نو ساز تا دو سال پس از خاتمه بنا، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود. در این خصوص متذکر می‌گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده به معنی معافیت مالیات بر درآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی‌باشد. بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفاً در قالب احکام همان ماده (139) بایستی جستجو نمود.

ح) در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می‌یابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل به ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای “‌عرصه و اعیان” و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یک جا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآورد مذکور باشد، مابه‌التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند.در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.

توجه: آن بخش از مفاد بخشنامه‌هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بر درآمد املاک صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می‌باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده، آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود.


بخشنامه مالیات بر درآمد املاک 2

پنجشنبه 4 مهر 1398 10:30 ق.ظ


 
این بند با توجه به تغییر ماده 54 در اصلاحیه مصوب 31/4/1394 حذف شده است.
۳- راجع به ماده 55:
الف) با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه به موجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک به شرط احراز واقعیت قابل کسر از مال‌الاجاره دریافتی خواهد بود. اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی، در صورت عدم ارائه سند رسمی، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.
ب) حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی‌شود. اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر به عنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.
۴- راجع به ماده 57:
الف) درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می‌شود. بنابر این مالک ملک استیجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید، نمیتواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود، مگر آنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در این صورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد.
ب) چون در ماده 57 مودی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا میتواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی میباشند. ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آنرا موکول به اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.
۵- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59:
الف) طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می‌باشد، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی‌شود، باید موضوع واگذاری دقیقاً مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، از لحاظ مالیاتی نیز بایستی موضوع را پذیرفت و در نتیجه مالیاتی مورد مطالبه نمی‌باشد و یا از آنجا که میزان مال‌الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل مال‌الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد، در این صورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود.
ب) بر خلاف تصور برخی ماموران مالیاتی منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یاکسب و کاری در آن صورت نگیرد در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
ج) در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کار کسب و تجارت، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سند رسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی- سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می‌باشد.
۶- راجع به ماده 63:
منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می‌باشد. چنانچه صلح و هبه به صورت معوض باشد، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر به طور بلاعوض باشد، انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می‌شود. یادآوری می‌نماید که قید مال الصلح تقریباً بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و این گونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد و نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آن که، انتقال ملک به بانکها صرفاً به منظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و به جای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می‌گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.
۷- راجع به ماده 74: به طور کلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک به شرح فوق‌الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بدون تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود. لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد. هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
۸- راجع به ماده 77:
این بند به موجب رای شماره 455 مورخ 5/7/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
۹- راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل (حق ارتفاق به ملک غیر) (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی)، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می‌باشد. دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصراً نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می‌یابد.)



 
ب) تصمیم گیری خارج از مجمع عمومی

هرگاه شرکت فاقد مجمع عمومی باشد، یعنی وقتی که کمتر از دوازده شریک دارد و شرکا برای آن هیئت نظار معین نکرده اند تا مجمع عمومی را منعقد کند، باید دید تصمیات راجع به شرکت چگونه اتخاذ می شود. قانون تجارت در این باره ترتیب خاصی پیش بینی نکرده، جز تعیین اکثریت(ماده 106) و اینکه هر شریک نسبت به سهمی که در شرکت دارد دارای رأی است(ماده 107) که در مورد آنها صحبت کردیم.

آنچه مسلم است این است که در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه می توان مقررات خاصی پیش بینی کرد. در صورتی که پیش بینی خاصی نشده باشد، باید این گونه تلقی کرد که تصمیم گیری شرکا تابع تشریفات خاصی نیست.
به این ترتیب، رأی گیری می تواند حضوری یا غیابی و توسط نماینده یا اصولاً به صورت مکاتبه ای باشد؛ برای مثال مدیر می تواند تصمیماتی را که لازم است اتخاذ شود به صورت سؤال برای شرکا مطرح کند و شرکا با جوابهای آری یا خیر، رأی دهند. البته در این صورت، سؤالات باید صریح باشند و جواب دهنده نیز باید تصمیم خود را امضا کرده، اعاده دهد. همچین می تواند سؤالات را با نامه عادی یا سفارشی ارسال کند که البته بهتر است به طریق اخیر باشد تا بتوان به راحتی اثبات کرد که شرکا از تشکیل جلسه یا تصمیمی که باید اتخاذ می شد، آگاه بوده اند. در دعوتنامه باید مهلتی مناسب و معقول برای جواب دادن معین شود. پس از بررسی آرای کتبی ارسال شده، مدیر مراتب را صورت مجلس کرده، براساس رأی اکثریت عمل می کند.

البته لازم است قانون گذار در این مورد خاص، وضع قاعده کند؛ چه در غیر این صورت، عدم رعایت تشریفات ویژۀ دعوت و تشکیل جلسه، موجب بطلان تصمیمات و مذاکرات خواهد شد؛ حال آنکه در وضع فعلی قانون گذاری، جز آنچه در مواد 106 و 107 قانون تجارت در مورد اکثریت، تشکیل جلسه و حق رأی بیان شده، عدم رعایت تشریفات خاص دیگر، بطلان تصمیمات را به دنبال ندارد. ممکن است در چنین شرایطی، مدیران وسوسه شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که اگر چه تحت شرایط منصفانه و معقول نیست، از نظر حقوقی بی اشکال است.

تصمیمات فوق العاده

آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در مسائل عادی گفتیم در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صادق است؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده باید گفت که این تصمیمات عمدتاً راجع به تغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت مقرر می کند که تصمیمات راجع به تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، به عمل آید، مگر اینکه در اسانامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا باشد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:

شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده 111قانون تجارت مقرر کرده است که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.



 
 

تصمیمات عادی شرکت ممکن است راجع به موضاعات مختلف باشد: اعطای اختیار به مدیر برای انجام دادن پاره ای از امور، انتخاب مدیر جدید، تصویب ترازنامه شرکت، و تصمیم راجع به تقسیم سود. این تصمیمات وقتی صحیح خواهد بود که طی تشریفات خاصی اتخاذ شده باشد.

تصمیمات شرکت به صورت شورایی اتخاذ می شود. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است: « هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظارت بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد، در حالت اخیر، تصمیمات شرکت باید در مجمع عمومی اتخاذ شود. هرگاه شرکت دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر شریک داشته باشد، تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست. در صورت اخیر باید دید تصمیم گیری شرکا چه صورتی می تواند داشته باشد.

الف) تصمیم گیری در مجمع عمومی

همان طور که گفتیم، هرگاه شرکت دارای مجمع عمومی باشد، تصمیم گیری باید توسط مجمع انجام گیرد. ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که مجمع باید لااقل سالی یک بار تشکیل شود. مفهوم این ماده این است که مجمع می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل گردد.عمده صلاحیت مجمع عمومی در رسیدگی به حسابهای سالانه شرکت و تصویب آنهاست.

قسمت اخیر ماده 109 قانون تجارت مقرر کرده است که دعوت به انعقاد مجمع عمومی، از طرف هیئت نظار به عمل می آید؛ ولی این امر در صلاحیت انحصاری هیئت نظار نیست، بلکه هرگاه مدیر به این امر مبادرت نکند، هیئت نظاربه آن اقدام خواهد کرد.

قانون گذار راجع به محل انعقاد مجمع عمومی، قاعده ای وضع نکرده است. بنابراین، اساسنامه می تواند محل انعقاد مجمع را معین کند و در صورتی که اساسنامه قیدی در این باره نداشته باشد، مدیر مجاز است محل انعقاد مجمع را ضمن دعوت از اعضای مجمع، معین کند. معمولاً مجمع در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود؛ اما مدیر اجباری به رعایت این رویه ندارد.

قانون تجارت معین نکرده است که اگر هیئت نظار یا مدیر اقدام به دعوت از مجمع عمومی نکرد، یکی از شرکا می تواند به این دعوت مبادرت کند یا خیر؛ اما مسلم است که با عدم منع قانون گذار، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا چنین حقی را قائل شود. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه قیدی در این باره نداشته باشد، باید این گونه تلقی کرد که این از تصمیماتی است که به ماده 106 قانون تجارت مربوط می شود و بنابراین، اکثریت آرای مندرج در ماده مزبور در مورد دعوت از مجمع عمومی ضروری است و شرکا به تنهایی حق چنین دعوتی را ندارند. در حقوق فرانسه، در چنین فرضی، هر شریک می تواند به دادگاه مراجعه کرده، تقاضا کند که مجمع مزبور یک «نماینده قضایی» تعیین کند تا او از مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در قانون ما چنین حقی برای شریک وجود ندارد. تنها حقی که شریک در نظارت بر شرکت دارد، حق مذکور در ماده 170 قانون تجارت است که مطابق ماده 109 شامل شرکت با مسئولیت محدود هم می شود. به موجب این ماده، هر شریک می تواند شخصاً یا توسط نماینده اش تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت خاضر شده، از بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

قانون تجارت همچنین معین نمی کند که چه مطالبی باید در دعوتنامه ای که برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود، قید گردد. بدیهی است که در این دعوتنامه باید زمان انعقاد، محل انعقاد و دستور جلسه مجمع معین شود. زمان تشکیل جلسه باید به گونه ای تعیین شود که فرصت کافی برای تهیه مقدمات آن وجود داشته باشد. هرگاه انجام یافتن دعوت به وسیله تلفن به نتیجه برسد، مدیر می تواند از کلیه تشریفات مزبور صرف نظر کند؛ چه عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم مجمع عمومی نخواهد شد.

قانون تجارت شرایط شکلی مشورت اعضا را معین نکرده است؛ ولی چنانچه در دعوت نامه، دستور جلسه معین شده باشد، جز در مورد آن نمی توان شور و تصمیم گیری کرد. برعکس، ماده 107 قانون اخیر مقرر می کند: «هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد». بدین ترتیب، دخالت هر شریک با میزان سهم او در شرکت ارتباط تنگاتنگ دارد. البته این قاعده، جنبه نظم عمومی ندارد و شرکا می توانند خلاف آن را در اساسنامه پیش بینی کنند.

تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 قانون تجارت دارای اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب، تصمیمات باید به اکثریت لااقل دارندگان نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند. در این صورت، تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، ولو آنکه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. مع ذلک اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر کند



  
 خدماتی که دولت ها به افراد اعم از حقیقی یا حقوقی ارائه میدهند مسلماً مستلزم هزینه هایی می باشد که بر عهده دولت است. تامین این هزینه ها ممکن است از راه های مختلفی انجام شود که یکی از این راه ها و شاید بتوان گفت اصلی ترین راه جبران این هزینه ها دریافت مالیات می باشد. مالیات، آن بخش از درآمد افراد حقیقی و حقوقی است که به صندوق دولت واریز شده تا دولت بتواند با استفاده از آن خدمات و تجهیزات مورد نظر را جایگزین نماید.

اقتصاد دانان مالیات را به دو دسته عمده تقسیم می کنند: 1- مالیات مستقیم    2- مالیات غیرمستقیم

مالیات مستقیم به طور مستقیم از درآمد افراد اعم از حقیقی یا حقوقی مطالبه می شود که بر انواع مختلفی می باشد مانند مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوقی، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد منابع مختلف که موضوع اصلی بحث ما و این مقاله مالیت بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد.

اشخاص حقوقی در ایران بر 7 قسم می باشند که عبارتند از : شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های سهامی، شرکتهای تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت های تعاونی، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های مختلط غیرسهامی.

به توجه به تعریفی که از نوع مالیات مذکور می شود، نوع شخص حقوقی هیچگونه تاثیری بر مالیات بر درآمد آن ندارد و تنها میزان درآمد شخص حقوقی با توجه به مدارک و مستندات مربوطه ملاک پرداخت مالیات موضوعه این قانون می باشد.

بر اساس قوانین مالیاتی کشور هر شخص حقوقی ایرانی پس از اینکه تاسیس شده باشد بایستی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد در خصوص پرداخت مالیات آن اقدامات لازم را انجام دهند. به غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای که تامین بودجه آنها از طرف دولت انجام می شود و همچنین شهرداری ها که از پرداخت این مالیات معاف می باشند.

در آمدهایی که از فعالیتهای خدماتی، تجاری، صنعتی و سایر فعالیتهای موجود حاصل می شود مشمول مالیات بوده و مطابق محاسبه سازمان مربوطه بایستی انجام شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکتها در قانون مالیات های مستقیم کاملاً بحث و بررسی شده و اشاره کامل شده است.  از این جهت هر یک از اشخاص حقوقی با جداسازی ضرر و زیان های احتمالی بایستی نسبت به پرداخت مالیات با نرخ 25 درصد اقدام نمایند.

در این راستا در اشخاص حقوقی برای رسیدگی به حساب ها و سود و زیان شرکت که نهایتاً منجر به محاسبه مالیات مربوطه خواهد شد مفهومی به نام سال مالی تعیین شده است. سال مالی مدت زمانی است که شخص حقوقی در پایان آن بایستی به امور مالی خود رسیدگی نماید. سال مالی لزوماً با سال شمسی منطبق نمی باشد با این حال به طور پیش فرض سال مالی اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود به استثناء سال اول که شروع سال مالی از تاریخ تاسیس می باشد.

اشخاص حقوقی پس از رسیدگی به حساب های خود، بایستی آن ها طی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به سازمان مربوطه تسلیم نماید.

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص اینگونه بیان کرده است : " اشخاص حقوقی موکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند."

با ارائه اظهارنامه از طرف اشخاص حقوقی ، اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی به اظهارنامه و بررسی آن می باشد، مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه اشخاص حقوقی حداکثر یکسال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد. چنانچه در این مدت ابلاغیه ای از طرف اداره امور مالیاتی به مؤدی اعلام نشود بنابراین به منزله تایید اظهارنامه و اصطلاحاً قطعی شدن آن میباشد.

عدم ارائه اظهارنامه و ترازنامه و در کل عدم رسیدگی به امور مالیاتی شرکت، باعث دریافت هزینه ها و جرایمی که گاهاً مقادیر سنگینی هم می باشد از طرف اداره امور مالیاتی میشود، لذا مهم و ضروری است که بلافاصله پس از تاسیس شرکت اقدامات لازم در جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام داده تا درگیر مشکلات احتمالی نشوید.

 


شرایط مدیر عامل در شرکت

سه شنبه 2 مهر 1398 09:44 ق.ظ

 
مسلماً هر تشکلی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود و برنامه هایی که از پیش تعیین کرده است نیاز به وجود شخصی دارد که بتواند تمام اعضا و اجزای آن تشکل را در این جهت به حرکت در آورده و از تمام پتانسیل های موجود استفاده های لازم را ببرد.

واضح است که شخصی که همچین سمتی را بر عهده میگیرد دارای مسئولیت بسیار سنگینی می باشد و بایستی توانایی های لازم جهت انجام مسئولیتهای این سمت را داشته باشد.

در اشخاص حقوقی ثبت شده، طبق قانون تجارت، اعضای هیئت مدیره پس از انتخاب توسط صاحبان سهام یا شرکا، بایستی نسبت به انتخاب فردی به عنوان مدیرعامل اقدام نمایند. مدیرعامل یا مدیراجرایی مسئول مدیریت شرکت بوده و معمولاً عالی ترین رتبه اداری در آن سازمان یا شرکت می باشد.

در شرکتهای سهامی که بنا بر تعریف قانون تجارت؛ شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تبدیل می شود، مدیرعامل توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد. مطابق با ماده 107 قانون تجارت اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد و چنانچه مدیرعامل بخواهد عضو هیئت مدیره باشد بایستی الزاماً حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشد. در غیر اینصورت تنها، مدیرعامل می تواند خارج از جمع سهامداران انتخاب و معرفی گردد.

اگر سهامداران مدیرعامل را از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب نمایند؛ مدت تصدی مدیرعامل با مدت عضویت او در هیئت مدیره یکسان خواهد بود. همچنین در این حالت، مدیرعامل در صورت موافقت حداقل سه چهارم آراء حاضرین در مجمع می تواند همزمان به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب گردد.

ماده 124 قانون تجارت حق عزل مدیرعامل را به طور کلی به هیئت مدیره می دهد یعنی هیئت مدیره در هر زمانی می تواند تصمیم به عزل مدیرعامل بگیرد.

مدیرعامل نماینده شرکت می باشد؛ اما با این حال حدود اختیارات و وظایف او را هیئت مدیره تعیین می کند و می تواند آن اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید که در اینصورت مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت حق امضاء خواهد داشت.

افرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند نمی توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی انتخاب شوند:

افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد (ماده 111 قانون تجارت).
افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند ( ماده 111 قانون تجارت).
هر فردی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد ( ماده 126 قانون تجارت).
چنانچه هر فردی خلاف موارد فوق به سمت مدیرعامل انتخاب شود در مقابل سهامداران یا صاحبان سهام و افراد ثالث مسئول بوده و به عنوان سمت مدیرعامل مسئولیت های آن سمت را بر عهده خواهد داشت.

اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شده و یا قصد تفویض آن را داشته باشند بایستی از طریق صورتجلسه مناسب آن به اداره ثبت شرکتها و واحد ثبتی مربوطه اعلام نمایند تا بصورت چاپ در روزنامه آگهی شود.

در شرکتهای مسئولیت محدود، مجمع عمومی موسسین پس از تشکیل جلسه نسبت به انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره اقدام خواهد کرد. در همان جلسه افراد بایستی بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی مدیرعامل اقدام نمایند. در شرکت های با مسئولیت محدود، مدیرعامل می تواند یا خارج از شرکا و یا خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.

مدت تصدی مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود ارتباط مستقیمی با عضویت او در هیئت مدیره نخواهد داشت و به طور پیش فرض، مدیران شرکت از زمان انتخاب تا تصمیم بعدی شرکا، در سمت خود باقی خواهند ماند. هرچند که مجمع می تواند برای مدیران خود مدت تصدی محدودی را تعیین نماید.

تصمیمات فوق بایستی طی صورتجلسه ای تنظیم و به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برسد تا به صورت آگهی ثبتی و چاپ در روزنامه به اطلاع عموم افراد برسد.

محدودیت هایی که برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد همانند شرکت های سهامی می باشد. به این معنی که افرادی که در اشخاص حقوقی دیگری سمت مدیرعامل داشته باشند حق دریافت سمت مدیرعاملی را ندارند. همچنین مجرمین و محکومین قضائی امکان انتخاب به عنوان مدیرعاملی در شرکت های با مسئولیت محدود را ندارند.

مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت محسوب شده و می تواند در امور شرکت دخالت مستقیم نماید. اموری مانند تعیین آیین نامه های داخلی، استخدام متخصصین و کارمندان، انواع تشریفات قانونی لازمه در زمینه های مختلف، انتخاب وکیل و عزل وکیل از جمله مواردی است که مدیرعامل می تواند در مورد آنها به طور مستقل و مستقیم تصمیم بگیرد.

 


مراحل ثبت شرکت بیمه

دوشنبه 1 مهر 1398 09:52 ق.ظ

 
از آنجایی جبران خسارت و تامین برخی از هزینه های درمانی و بهداشتی به تنهایی برای بیشتر خانواده ها میسر نمی باشد شرکت هایی به وجود امدند که با دریافت وجوهی از شرکا و مشتریان خود تامین بخش عمده ای از خسارت ها و نیازهای درمانی و بهداشتی خانواده ها را عهده دار شدند.

شرکت های بیمه در زمینه های عمر، مسئولیت، درمان، جبران خسارت و... فعالیت می کنند و عمده هدف انها در کنار تامین سود و سرمایه شخصی تامین نیاز ها و هزینه های درمانی و جبران خسارت هایی است که افراد مختلف در شرایط عادی از عهده انها نمی توانند بر بیایند.

به همین دلیل صنعت بیمه نه تنها در ایران که در همه دنیا پر طرفدار بوده و بزرگترین حسن این نوع شرکت ها داشتن مشتریان همیشگی است. انواع مردم عادی و حقیقی و شرکت ها و موسسات و سازمان های مختلف داخلی و خارجی به خدمات مختلف بیمه نیازمند هستند و این موضوع داشتن مشتری را همیشگی کرده است.

حال برای ثبت شرکت بیمه چه باید کرد و مهم ترین اقداماتی که باید انجام شود چیست؟

برای ثبت شرکت بیمه اولین و مهم ترین اقدام دریافت مجوز از سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. متقاضیانی که خواهان دریافت این مجوز می باشند نباید به هیچ عنوان سابقه محکومیت کیفری و نطامی داشته باشند و همچنین باید حداقل یکی از این افراد دارای سابقه تحصیلی مرتبط در رشته مدیریت بیمه باشد.

 اگر فرد متقاضی در این رشته ها فارغ التحصیل نباشد می تواند با داشتن سابقه کار مفید این کمبود را جبران کند. برای این منظور افرادیکه مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته های مرتبط دارند باید حداقل شش ماه ، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر غیر مرتبط حداقل یک سال و افراد دارای دیپلم باید حداقل دو سال در رشته بیمه دارای سابقه و فعالیت مرتبط باشند .

البته داشتن سابقه آموزشی لازم یعنی حداقل 80 ساعت اموزش امور بیمه در یکی از سازمان های اموزشی مانند فنی و حرفه ای که مدرک معتبر داشته باشند و همچنین حضور در دوره های اموزشی خود شرکت های بیمه نیز می تواند این موضوع را اثبات نماید.

داشتن تابعیت ایرانی ، اعتقاد به دین مبین اسلام، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان از دیگر شروط اولیه لازم برای ثبت شرکت بیمه می باشد.

شرکت های بیمه باید متناسب با دستورالعمل ها و ضوابط اعلام شده از طرف دادگستری انجام وظیفه نمایند . نظامنامه دادگستری در واقع تعیین کنده حدود و اختیارات شرکت های بیمه می باشد.

شرکت های بیمه به دو صورت می توانند به ثبت برسند. اولین حالت ثبت یک نمایندگی بیمه مطابق با شرایط دفتر مرکزی بیمه اصلی می باشد و دومین حالت ثبت شرکت بیمه مستقل می باشد. برای ثبت نمایندگی بیمه باید ابتدا شرکت در سه حالت مرسوم یعنی سهامی خاص، بصورت تضامنی و یا بصورت تعاونی به ثبت برسند. البته شرکت های بیمه مستقل و جدید نیز در این سه حالت می توانند به ثبت برسند هر چند بهترین حالت برای شرکت های بیمه ، ثبت این نوع شرکت ها در حالت سهامی عام و یا خاص می باشد.

مراحل ثبت شرکت بیمه

پس از تهیه اساسنامه اولیه و امضا ان توسط شرکا که البته باید قبل از تعیین نوع قالب شرکت باشد باید برای دریافت مجوز از سازمان بیمه مرکزی اقدام شود. در نظر داشته باشید که اساسنامه و اظهارنامه شرکت باید مطابق با نظامنامه دادگستری تهیه شده باشد.  بیمه پس ار بررسی درخواست و مدراک و مستندات لازم و در صورت مناسب بودن شرایط شما مجوز ثبت شرکت بیمه را صادر می کند.  در نظر داشته باشید که این مجوز به معنی مجاز بودن برای فعالیت نیست و ابتدا باید شرکت ثبت شود.

تاسیس شرکت بیمه به سرمایه اولیه حداقل پانصد میلیون ریال احتیاج دارد. این مبلغ باید توسط خود شرکا تادیه شود مگر اینکه شرکت از نوع سهامی عام باشد. ضمنا در همان ابتدا باید حداقل 50 درصد از سرمایه در حساب شرکت سپرده شود.

پس از ان باید متناسب با نوع شرکت و قالب شرکت شرکا و یا سهامداران مشخص شده و مجمع عمومی موسسین تشکیل شود. در این مجمع باید اساسنامه و اظهارنامه به امضا کلیه شرکا و سهامداران برسد و اعضا هیئت مدیره بیمه  به همراه نفرات دارای حق مجاز و بازرسین تعیین شوند.

در این جلسه بهتر است نام های منتخب برای شرکت نیز مشخص و تایید شوند. حداقل 5 نام در برگه تعیین نام باید اعلام تا یکی از انها تایید شود.

بعد از ان باید هیئت مدیره جلسه ای تشکیل بدهد. مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در این جلسه مشخص و شروح وظایف و کلیات مورد تاکید مجمع مشخص می شوند.

مجوز بیمه مرکزی به همراه اساسنامه و اظهارنامه و سایر مدارک و همچنین نسخ صورتجلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره به همراه یک درخواست یا تقاضانامه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. کارشناسان این اداره مدارک را بررسی و در صورت تایید شرکت ثبت خواهد شد.

در این مرحله شما با پرداخت هزینه های ثبت شرکت پیش نویس خلاصه ای از ثبت شرکت را که توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت ها اماده شده در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار اگهی خواهید کرد.

به این ترتیب شرکت بیمه تاسیس می شود. البته دریافت کد اقتصادی و دفاتر پلمپ مالیاتی نیز برای اغاز فعالیت شرط است.

به یاد داشته باشید هر گونه تغییرات در شرکت باید با نظر بیمه مرکزی و مورد تایید این بیمه و همچنین بر اساس نظامنامه دادگستری و بند های مشخص ان باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت بیمه

تقاضانامه
اظهارنامه در دو نسخه
اساسنامه و یا شرکتنامه در دو نسخه
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دونسخه
صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه
تاییدیه اساسنامه توسط بیمه مرکزی
گواهی بانکی مبنی بر سپرده شدن حداقل 50 درصد از سرمایه اولیه در حساب شرکت
لیست کامل اسامی سهامدارن، مدیران و میزان سهام و یا سهم الشرکه انها
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین و بازرسین
مدارک شناسایی مدیران ، موسسین و بازرسین
مدرک تحصیلی مرتبط مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا ارائه سابقه کار مفید و قابل رجوع
 


مراحل ثبت برند در کرج

دوشنبه 1 مهر 1398 09:51 ق.ظ

 
ثبت برند و علامت تجاری به عنوان شناسنامه محصولات و ارائه یک نشان تخصصی تجاری برای تمایز بین محصولات و خدمات شرکت ها با سایر شرکت ها و موسسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخصوص اینکه این علامت ها از زبان خالق برند در بازار سخن خواهند گفت و مهمترین و تاثیر گذار ترین علامت در حوزه بازاریابی و فروش محصولات شرکت ها می باشد.

شهر کرج یکی از شهر های صنعتی ایران است که هر روز شاهد ارائه شرکت ها نوظهور و با ایده های تازه است. این شهر با توجه به موقعیت های عالی و دسترسی ویژه ای که به بسیاری از استان ها دارد و در مسیر مبادلاتی بخصوص شمال و جنوب ایران قرار گرفته و همچنین به دلیل مجاورت با پایتخت جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد و به خوبی برای همه مشهود است که رقابت در این شهر زیاد و نزدیک است.

ثبت برند و علامت تجاری در این شهر به شدت مورد توجه قرار گرفته و همه شرکت ها و موسسات و افراد حقیقی و حقوقی به دنبال خلق برند و علامت تجاری خاص خود بوده و می خواهند با استفاده از نشان تجاری خود به اهداف بزرگ و متعالی خود نائل شوند.

برای ثبت برند در کرج ابتدا باید طرح خود را اماده کنید. شما می توانید با ترکیب هرگونه خط و خطوط و اشکال دو بعدی و سه بعدی و قابل مشاهده علامتی منحصر به فرد را به وجود بیاورید که متعلق به شرکت شما باشد ولی باید در نظر داشته باشید که هر برندی متناسب با شرکت و شخصیت شما نخواهد بود.

برند باید محصولات شما را معرفی نماید، بتواند محصولات و خدمات شما را از سایر محصولات و خدمات تمیز دهد، باعث سردرگمی و منحرف شده افکار مشتریان شما نشده و به سادگی قابلیت تشخیص داشته باشد، باید مفهوم و ایده های شما را به بهترین نحو در بین جامعه و مشتریان انعکاس دهد و در همه این شرایط نباید از واژه های نامانوس و به دور از فرهنگ و اخلاق اجتماعی در انها استفاده شده باشد.

برندی که به تقلید از برند های دیگر و با الگو برداری از برند ها و علائم تجاری دیگر باشد و یا در ان از علامت ها و نماد های ملی و بین المللی و لشکری و کشوری استفاد شده باشد قابلیت ثبت ندارد و صد ها موضوع دیگر که بای  به خوبی برای خلق برند به ان توجه داشته باشید.

بهتر است برای خلق برند بر روی  تخصص کارشناسان ما حساب کنید تا برندی ویژه و تاثیر گذار داشته باشید . موسسه حقوقی  سال ها است که در کنار شما است تا خدمات خلق و ثبت برند را برای شما آسان کند.

پس از اینکه با رعایت نکات مختلف برند خود را خلق کردید باید آن را ثبت کنید. ثبت برند شما را مالک بدون قید و شرط برند خواهد کرد و هیچ کس به جز شما حق بهره برداری از برند را نخواهد داشت.

برای ثبت برند باید ابتدا به سایت اداره مالکیت برند مراجعه نموده  و در ان برند خود را ثبت نام کنید. البته قبل از ان باید اظهارنامه ثبت برند را با مشاوره کارشناسان موسسه حقوقی  تهیه کرده باشید. در این سایت مشخصات صاحب برند از شما دریافت خواهد شد و شما به عنوان خالق برند حقیقی و یا حقوقی برند را ثبت نام می کنید.

کارشناسان اداره ثبت مالیکت معنوی مشخصات و تقاضای شما را بررسی و در صورت تایید با شما تماس خواهند گرفت و در این مرحله باید مدارک اصلی به همراه تعداد کپی لازم به اداره ثبت مالکیت معنوی ارسال شود.

اداره مالکیت معنوی در تهران قرار دارد و این اداره شعبه ای در کرج و یا هر کجای دیگر ایران ندارد. بنابر این در هنگام ارسال مدارک می توانید بصورت پستی و یا حضوری مدارک را به ادرس این اداره ارسال نمایید.

مجددا مدارک مطابق با اصل خواهد شد و برند در این اداره ثبت می شود. سپس باید موضوع برند در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثر الانتشار با هزینه شما اگهی شود.

پس از آگهی برند در این روزنامه ها اگر ادعایی برای ان وجود نداشته باشد و پس از حدود یک ماه دوباره برند آگهی دوم خواهد شد و از این پس برند برای مدت 10 سال بره شما تعلق خواهد داشت.

 




 شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری می باشد که همانند انواع این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می شود، در مورد این شرکت شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و حائز اهمیت می باشد که در توضیحات متوجه اهمیت این امر خواهید شد: 

 طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.در صورت عدم کفایت و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشد و در صورتی که بین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی نخواهد داشت در صورت وجود بدهی در شرکت طلب کار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء مطالبه نماید و البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید با توجه این شرایط این نوع از شرکت  از نظر مشتریان درای اعتبار زیادی می باشد واز سویی در ابتدای تاسیس شرکت انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت فراوان دارد.

 مراحل اصلی تشکیل شرکت تضامنی:
 شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

 شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

 تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

 معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:

 - نام شرکت 

 - موضوع شرکت

 - مدت فعالیت شرکت

 - سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء، 

- شرایط تقسیم سود و زیان

 - قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

 نکات حائز اهمیت:

 شرکت نامه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء 

 سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجور ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند . « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»(ماده118 ).

 از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء ویا برادران و.... قید شود مانند نمونه هایی مثل : شرکت تضامنی احدی وبرادران ویا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.

 در رابطه با میزان سرمایه، سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود».  (ماده 124 )

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی
 - دو برگ تقاضانامه

 - دو برگ شرکت‌نامه

 - دو نسخه اساسنامه

 - فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

 - مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز . 


تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:11 ب.ظ


در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد.تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط  ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند. 

 امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین ، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک ،آثار متفاوتی  را نیز به همراه دارد.در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

 از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است ، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود.از اقدامات بعدی،  رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید.لازم به ذکر است شرکت ، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است.در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

 در شرایط کنونی ، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی  ، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است.متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آن لاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند.کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود ، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها ، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام ، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه ،  از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه،  نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید.سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

 مسئول اداره پس از بررسی و کنترل ،  دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است .متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

 1)اخذ کارت شناسایی متقاضیا ن و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه 2) احراز هویت متقاضیان3) اخذ 

 امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  4) تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است 5)تعیین شماره ی ثبت شرکت 6)نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت7)اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد8)مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد9)نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 ثبت شرکت ، بالتبع  آثار متعددی را نیز به همراه دارد .از جمله مزایای ثبت شرکت ، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد ، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.از سایر مزایای ثبت شرکت  ، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد،  چرا که با ثبت شرکت ،کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات ، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون ،مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد.کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:
 1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت 2) ارسال و تکمیل مدارک  (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است) 4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل 5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی 6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی 7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز)  8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم. 

 لازم به ذکر است، .پرداخت هزینه ،به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

 لذا چنانچه گفته شد ، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ،  اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه  ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت علامت به شرح ذیل است:

 حق استفاده ی انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات  به ثبت رسانده باشد. به طوریکه : 

 الف)استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

 ب)مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد ، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید.این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

 علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32،علامت در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود. 

 عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

 عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

 عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

 در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

 طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

 *اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

 تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو