تبلیغات
همراهی

سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت

یکشنبه 31 شهریور 1398 03:10 ب.ظ


چنانچه در مطالب پیشین دیدیم ،شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی  تشکیل شده اند.ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است :1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

 1)شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود

 2)شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند ،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی

 3)شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند ،  مانند شرکت های مختلط

 4)شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

 با ملاحظه ی این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود:1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد.2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد.مانند شرکت های تعاونی.

 گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

 چنانچه دیدیم ، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است ،  ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند.الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

 لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی  ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده ، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل  به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند ، می پردازیم.

سرمایه لازم برای ثبت شرکت

 شرکت سهامی عام: شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

 شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

 شرکت با مسئولیت محدود:ماده ی 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد  و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است ، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند،  به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

 شرکت تضامنی: طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت،  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است ، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 قابل ذکر است،  ماده ی 122 قانون تجارت،  ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است  ، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد  ، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است : « اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید » بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

 شرکت های تعاونی: شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی ، دام داری ، دام پروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:الف)شرکت تعاونی عام:شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می باشد.1

 شرکت های دولتی:صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد.لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

  با توجه به آنچه آمد،  قابل توجه است امروزه در کشور ما ، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل  شرکت های تجاری اعم از خصوصی ، عمومی ،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری ، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است.در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری،  قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.در اینچنین شرایطی ، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388)مواد 1.2.4

 در واقع ، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد،  اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد ، نصاب های مالی است.اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون(از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود ، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.1

 با این وجود شایان ذکر است،  سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir  روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه ، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد ، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش ،روشی آسان، مطمئن ،کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش ،اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین ، از خود نشان می دهند.

 امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد،همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد. 


شرایط و مراحل ثبت شرکت در بندرعباس

یکشنبه 31 شهریور 1398 10:10 ق.ظ


 
بندرعباس بزرگ‌ترین بندر جنوب کشور و مرکز استان هرمزگان در جنوب کشور واقع‌شده است. با توجه به بندرهای بزرگ و پررونق و رفت آمد این شهر، از حیث ترانزیتی اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد. استان هرمزگان از استان‌های حائز اهمیت است و یکی از دلایلی که می‌توان به آن اشاره کرد موقعیت جغرافیای آن و قرار گرفتن در شمال تنگه هرمز است. استان هرمزگان هم با آب‌های خلیج‌فارس و هم با آب‌های دریای عمان تلاقی داشته و در حاشیه هر دو قرارگرفته است. استان هرمزگان علاوه بر شهرستان‌ها، در حوزه استحفاظی خود تعدادی از جزیره‌های ایران را نیز تحت نظارت دارد. شهرستان‌های این استان عبارت‌اند از: ابوموسی، بستک، بندرعباس، بندرلنگه، جاسک، حاجی‌آباد، رودان، قشم، پارسیان، میناب، خمیر، بشاگرد و سیریک و همچنین جزایر آن عبارت‌اند از: قشم، ابوموسی، کیش، لاوان، هندورابی، شتور، لارک، هرمز، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فرور بزرگ و فرور کوچک. در میان این جزایر و شهرستان‌های یادشده، بندرعباس به‌عنوان مرکز استان انتخاب‌شده است. از مهم‌ترین بندرهای تجاری بندرعباس می‌توان به بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی اشاره کرد. بندرعباس علاوه بر ترانزیت و تجارت فعالیت‌های دیگری در زمینه صنعت در خود دارد مانند صنعت کشاورزی که از مهم‌ترین محصولات آن تنباکو، خرما، نارنگی، انبه، مرکبات است و ماهی‌گیری و شیلات و همچنین تولیدات صنعتی نفت و گاز. به‌طورکلی در زمینه تجارت بندرعباس یکی از منطقه‌های مهم کشور به شمار می‌آید.

ما در بالا مقدمه از بندرعباس و کلیت آن آوردیم اما آنچه اینجا مدنظر ما است بررسی سرمایه‌گذاری و پرداختن به انواع آن در این منطقه است. همان‌طور که اشاره شد در عرصه تجارت بندرعباس یکی از منطقه‌های غنی و سرآمد به شمار می‌آید به همین سبب خیلی‌ها در نظر دارند تا در این منطقه به سرمایه‌گذاری بپردازند. ما در ادامه راه‌های مفید سرمایه‌گذاری در بندرعباس را برای شما شرح می‌دهیم.

یکی از راه‌های پربازده و پرسود در عرصه سرمایه‌گذاری از طریق ثبت شرکت است. شما می‌توانید جهت سرمایه‌گذاری در بندرعباس به ثبت شرکت در آن بپردازید. هم‌اکنون جهت سهولت شما عزیزان در امر ثبت در منطقه‌های مختلف استان اداره ثبت شرکت احداث‌شده تا شما جهت ثبت شرکت مدنظرتان به اداره ثبت منطقه مراجعه کرده و طبق سلسله‌مراتب اداری خود ادارات در نهایت ثبت شرکت شما در اداره کل ثبت شرکت استان یعنی اداره ثبت شرکت هرمزگان صورت پذیرد. البته دقت داشته باشید که راه ساده‌تر تماس با ثبت شرکت  و سپردن امور ثبتی به وکلای مجرب این موسسه است.

اما جهت ثبت شرکت ابتدا باید در نظر داشته باشید که شرکت مدنظر شما در کدام‌یک از 8 دسته اعلام‌شده قرار می‌گیرد. سپس روند اداری مربوطه به همان را سپری کنید. ما در ادامه مراحل ثبت و شرایط مربوط به بعضی از شرکت‌ها را که از عمومیت بیشتری در زمینه متقاضی ثبت برخوردار هستند بررسی می‌کنیم و شما جهت دریافت اطلاعات در زمینه دست‌های تخصصی‌تر می‌توانید با «ثبت شرکت  تماس برقرار کنید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس شرایط و مراحل ثبتی قانونی خاصی دارد که در تمام کشور اعمال می‌گردد. اگر شما از متقاضیان ثبت این نوع شرکت هستید لازم است در ابتدا بدانید که طبق قانون به چه شرکت‌هایی شرکت با مسئولیت محدود اطلاق می‌شود.

شرکت‌هایی را شرکت با مسئولیت محدود می‌نامند که جهت انجام امور تجاری توسط اعضا تأسیس‌شده و سرمایه آن نیز توسط خود اعضا تأمین می‌گردد. سهام این شرکت به‌صورت سهم‌الشرکه (بدون آن که به قطعات سهام تقسیم شود) بررسی می‌شود این بدان معناست که هر فرد به میزانی که در سرمایه شرکت سهیم شده است، حق بهره‌مندی از مزایای شرکت را دارد. همچنین حیطه مسئولیت افراد در این شرکت محدوده سهم آن‌ها در تأمین سرمایه شرکت است.

بعدازآن می‌توانید جهت تهیه مدارک و روند اداری جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس اقدام نمایید مشروط بر آنکه مشمول شرایط تعریف‌شده آن باشید. تمامی این موارد به‌صورت جامع در جدول زیر گردآوری‌شده‌اند.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس

شرایط لازم

شرط اول اعضای شرکت: در هنگام ثبت شرکت حداقل 2 نفر به‌عنوان مؤسسین شرکت باید تعریف شوند این دو نفر باید به سن قانونی رسیده و 18 سال آن‌ها تمام‌شده باشید.

شرط دوم سرمایه اولیه شرکت: سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت حداقل 100 هزار تومان است اما مازاد آن مشکلی ایجاد نمی‌کند. در نظر داشته باشید سرمایه شرکت حداقل باید توسط 2 نفر از اعضای شرکت تأمین‌شده باشد.

مدارک موردنیاز

مدارکی که مؤسسان شرکت (خودتان) باید فراهم کنند:

- کپی مدارک شناسایی اعضا

- گواهی عدم سوءپیشینه هیئت‌مدیره

مدارکی که می‌توانید با کمک ثبت شرکت  فراهم کنید:

- صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسان

- صورت‌جلسه هیئت‌مدیره

- وکالت‌نامه

- دو برگ اظهارنامه

- دو جلد اساسنامه

* لازم به ذکر است جهت تهیه و تنظیم مدارک بعد از عقد قرارداد با ثبت شرکت  نماینده حقوقی شما کمک می‌کند تا تهیه مدارکی که روند تهیه آن‌ها ممکن است به نسبت دیگر مدارک دشوارتر باشد، به خوبی انجام شود.

مراحل اداری

1. اعزام رایگان وکیل به محل مورد نظر شما

2. امضای قرارداد با «ثبت شرکت  جهت اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس

3. کامل کردن مدارک لازم توسط نماینده حقوقی شما در «ثبت شرکت  

4. ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»

5. مشخص کردن نام شرکت و دریافت تأییدیه از اداره مربوطه

6. امضای برگه‌ها و فرم‌هایی که نماینده حقوقی درباره آن‌ها شما را راهنمایی می‌کند

7. ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها

8. تحویل نهایی کار

مختصری ازآنچه شما در فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس سپری می‌کند در جدول بالا آمد بعد از طی این مراحل شرکت با مسئولیت محدود شما در بندرعباس با موفقیت به ثبت می‌رسد و می‌توانید فعالیت خود را در آن شروع کنید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در بندرعباس

طبق روال ما در این بحث نیز ابتدا تعریفی از آن چه که به‌عنوان شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود ارائه می‌دهیم سپس در جدولی شرایط لازم، مدارک موردنیاز و مراحل اداری ثبت آن در بندرعباس را برای شما می‌آوریم.

طبق تعریف قانون به شرکت‌هایی شرکت سهامی خاص گفته می‌شود که جهت انجام امور تجاری توسط شرکا تأسیس‌شده و با علم بر قابلیت تقسیم‌پذیری سهام شرکت و نظر به آنکه می‌خواهید سهامداران شرکت تنها از میان اعضای خود شرکت باشند، سرمایه اولیه شرکت را نیز منحصراً خود اعضا تأمین می‌کنند. حیطه مسئولیت افراد نیز در این شرکت محدود به میزان سهم اسمی آن‌ها در سرمایه شرکت است.

ثبت شرکت سهامی خاص در بندرعباس

شرایط لازم

شرط اول اعضا، هیئت‌مدیره و بازرسین شرکت: حداقل اعضای شرکت جهت ثبت باید 3 نفر تعریف شوند 2 نفر هم به‌عنوان بازرس و جانشی آن. حداقل تعداد هیئت‌مدیره شرکت نیز 2 نفر هستند اما باید در نظر داشته باشید که بین هیئت‌مدیره و بازرسین نباید رابطه خویشاوندی نسبی باشد.

شرط دوم سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت هنگام تعریف حداقل باید یکصدهزار تومان باشد همچنین حداقل 35 درصد از سرمایه تعریف‌شده به‌صورت نقدی در یک حساب تحت عنوان حساب شرکت در شرف تاسیس واریزشده باشد.

شرط سوم سهامداران شرکت: از میان تمامی سهامداران شرکت، اعضای هیئت‌مدیره هرکدام باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را دارا باشند.

مدارک موردنیاز

مدارکی که مؤسسان شرکت باید فراهم کنند:

- کپی مدارک شناسایی اعضا

- گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره

- سند بانکی واریز حداقل 35 درصد سرمایه

مدارکی که می‌توانید با کمک ثبت شرکت  فراهم کنید:

- اظهارنامه‌ شرکت سهامی خاص در دو نسخه

- اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص در دو جلد

- صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان در دو نسخه

- صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره در دو نسخه

- وکالت‌نامه

* لازم به ذکر است که بعد از عقد قرار دارد با ثبت شرکت  نماینده حقوقی شما در شرکت برای تهیه مدارکی که تحت عنوان دوم آورده شده‌اند به شما کمک می‌کند و این از خدماتی است که «ثبت شرکت  برای شما در نظر گرفته است.

مراحل اداری

1. تماس با ثبت شرکت  و اعزام رایگان وکیل و امضای قرارداد با ثبت شرکت  جهت اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص در بندرعباس

2. کامل کردن مدارک لازم که با کمک نماینده حقوقی شما در « » تکمیل می‌گردند.

3. ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»

4. مشخص کردن نام شرکت و دریافت تأییدیه نام از اداره مربوطه

5. امضای برگه‌ها و مدارک که با کمک نماینده حقوقی شما تنظیم و تهیه‌شده‌اند و شما آن‌ها را امضا می‌کنید.

6. ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت ها

7. اتمام کار و واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به دست  ا»

 .


نحوه انتقال ورقه اختراع به دیگران

شنبه 30 شهریور 1398 10:13 ق.ظ

 
در مقاله ثبت اختراع به موضوعاتی مانند اینکه اختراع چیست و چگونه به ثبت می رسد توضیحاتی ارائه نمودیم. اما بصورت کلی می توان گفت اختراع رونمایی از یک فرآیند و یا تکنولوژی جدید در حوزه صنعت، فناوری، حرفه و مانند آنها است که در اصل حاصل تراوشات و تلاش های ذهنی صاحب اختراع است.

وقتی اختراع مطابق با قوانین و مقررات خاص اداره مالکیت معنوی به ثبت برسد به مالک اختراع یک ورقه به عنوان ورقه اختراع داده می شود که نشان دهنده مالکیت بهره برداری و معنوی اختراع برای آن فرد و یا احتمالا گروه است.

حال در هر زمان ممکن است به هر دلیل تصمیم بر این شود که این ورقه به فرد حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار شود که در این صورت باید این بار هم با انجام شرایط قانونی این اتفاق رخ دهد تا جلوی بسیاری از مشکلات و سو استفاده ها گرفته شود.

انتقال ورقه اختراع

بصورت کلی بر اساس قوانین اداره مالکیت معنوی انتقال ورقه اختراع به دو صورت انجام می شود. یا بصورت قهری و یا بصورت اختیاری که در ادامه توضیح می دهیم:

انتقال ورقه اختراع به صورت اختیاری

در هر زمان و به هر دلیل ممکن است صاحب ورقه اختراع تصمیم بگیرد مطابق با یک توافق ورقه اخترع خود را به دیگری واگذار کند. همانگونه که از نام این روش مشخص است در این حالت فرد صاحب ورقه اختراع اعم از حقیقی یا حقوقی بنا به دلایلی مانند فروش، توافق ، نیاز و ... ورقه خود را به دیگری که آن هم می تواند هم حقیقی باشد و هم حقوقی واگذار می کند.

در این صورت باید در نظر داشته باشید که با انتقال حق ورقه اختراع به دیگری تمامی منافع آن را هم به فرد دیگر واگذار خواهد کرد مگر اینکه توافق به شکل محدود انجام شده باشد که باید بین خودشان توافق نمایند. در واقع با این انتقال یا کل سهم اختراع و یا منافع آن می تواند به دیگری واگذار شود.

مطابق با ماده 40 قانون ثبت علائم و اختراعات در صورت انتقال اختیاری ورقه اختراع به فرد دیگر هم باید تمامی الزامات و اسناد انتقال بصورت رسمی و قانونی انجام شود و این کار توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. بنابراین باید ابتدا انتقال ورقه در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بعد از آن سند تنظیم شده در این دفاتر برای اعمال تغییرات برای اداره مالکیت معنوی ارسال شود.

انتقال ورقه اختراع به صورت قهری

انتقال ورقه اختراع در دو حالت حالت قهری به خود می گیرد. در حالت اول مالک ورقه اختراع یا فوت شده و یا دچار محجوریت اثبات شده است و در حالت دوم حق ورقه اختراع زیر سوال رفته و بنا بر ادعایی این حق و مالکیت از دارنده ورقه اختراع سلب شده است.

بنابراین در حالت اول که دارنده ورقه حق اختراع محجور و یا فوت شده است باید وارثان بر حق او با مراجعه به محاکم قضایی و پس از ارائه صورت وضعیت انحصار وراثت می توانند ورقه اختراع را به یکی از وراث و یا به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر با اجازه تمامی وارثین انتقال دهند.

اما در حالت دوم ممکن است بعد از ثبت اختراع و صدور ورقه اختراع به نام یک فرد بنا بر شکایت فرد حقیقی یا حقوقی دیگری و طی مراحل قانونی مشخص شود که اختراع به ناحق به نام دارنده ورقه اختراع به ثبت رسیده و باید ابطال و به نام شاکی به ثبت برسد. در این حالت معمولا دادگاه حکم می کند که ورقه اختراع به نام شاکی تغییر وضعیت دهد که با تایید رئیس اداره مالکیت صنعتی و با صدور حکم قضایی این اتفاق می افتد و ورقه به نام فرد جدید صادی می شود.

محاست و مزایای انتقال ورقه اختراع

همانگونه که توضیح داده شد نقل و انتقال ورقه سهام برای دارنده ورقه اختراع مزایایی را به همراه دارد که دلیل اصلی تلاش بسیاری از مخترعین برای اختراع جدید را توجیه می کند. از عمده ترین مزایای انتقال یان ورقه اختراع می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انتقال ورقه اختراع معمولا با استناد به یک توافقنامه انجام می شود که در آن مبلغی به مخترع داده خواهد شد که می تواند جوابگوی تمامی تلاش های او باشد و معمولا مبلغ قابل توجه و مناسبی است. در این حالت مخترع یک مبلغ را دریافت و حق استفاده از اختراع و یا مزایای ان را به دیگران می دهد .
حفظ حق اختراع گاها خیلی توجیه پذیر نیست و بخصوص اگر این اختراع در زمینه ای باشد که هر روز در حال توسعه است می تواند خیلی زود کارایی خود را از دست بدهد و بنابراین مزایای این اختراع از دست صاحب اختراع خواهد رفت. در نتیجه با این روش او مبلغی را دریافت و این حق را واگذار کرده است و به سود خود رسیده است
معمولا مخترعین حقیقی از راه اختراعاتی که انجام می دهند تامین معاش هم می کنند. ضمن اینکه بسیاری از اختراعات برای اینکه تجاری سازی شوند نیاز به سرمایه زیادی دارند که از عهده مخترعین حقیقی خارج است و با انتقال آن به شرکت های حقوقی نه تنها به کشور خود خدمت کرده اند بلکه مبلغی نیز دریافت نموده و خود نیز بهره مند می شوند و به آن شرکت هم کمک شده است. ضمن اینکه انتقل ورقه اختراع می تواند با مشارکت در سود اتفاق بیافتد که آورده طولانی مدت برای فرد حقیقی به همراه خواهد داشت.
روش انتقال ورقه اختراع

بعد از اینکه دارنده ورقه اختراع با یک خریدار و یا شریک به توافق رسید برای انتقال سهم ورقه اختراع خود به فرد دوم باید به یکی از دفاتر رسمی دادگستری مراجعه و در آنجا با تنظیم مستنداتی توافقات خود را برای انتقال اعلام دارد.

بعد از آن باید این مستندات به همراه مدارک خریدار و انتقال دهنده و برخی دیگر از مستندات به اداره مالکیت معنوی ارسال تا انتقال سهم ورقه اختراع به فرد دیگر انجام شود. در این مرحله حتما باید موضوع انتقال در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار حداقل چاپ شود. بعد از این مرحله طبق توافق صورت گرفته خریدار می تواند از تمامی حقوقی توافق شده بهره مند شود.

روش دوم انتقال ورقه سهام استفاده از تخصص موسسات حقوقی معتبر است. این موسسات با توجه به اشرافی که بر موضوعات حقوقی دارند در تنظیم مستندات و حتی قیمت و ارزش گذاری ورقه های اختراع و تعیین شرایط و حدود و اختیارات توانایی هایی دارند که قاعدتا در اختیار خود افراد حقیقی نیست .

 


مرجع ثبت شرکت های خارجی در ایران

شنبه 30 شهریور 1398 10:11 ق.ظ


 
یکی از بزرگترین چالش ها و سوالات مطرح شده در حوزه ثبت شرکت ها موضوع ثبت شرکت خارجی در ایران است. مطابق با اصل 81 قانون اساسی ایران  ثبت هر گونه شرکت و موسسه غیر تجاری در موضوعات مختلف تجاری و صنعتی در ایران کاملا ممنوع است. بنابراین شرکت ها و موسساتی که خواهان فعالیت در ایران هستند باید از طریق ثبت شعبه و یا ثبت نمایندگی فعالیت های خود را دنبال کنند.

بنابراین اگر یک شرکت خارجی بخواهد منافع و فعالیت خود را در ایران اداره نماید و با اصل 81 قانون اساسی مغایر نباشد باید نه تنها در موضوعات مورد نظر قانون تجاری ایران بلکه هدف و موضوع آن نیز مغایر قوانین ثبت شرکت در ایران نباشد.

بنابر تعریف آورده شده در قانون تجارت ایران هرگاه شرکتی در ایران به ثبت برسد و مرکز اصلی آن شرکت در ایران باشد ان شرکت ایرانی است. شرکت های خارجی برای داشتن شخصیت حقوقی شناخته شده در ایران می توانند ابتدا در کشور خود شرکتی را ثبت نمایند و بعدا از طریق نمایندگی و یا شعب خود در ایران و با شخصیت حقوقی کاملا معتبر فعالیت های خود را دنبال کنند.

البته ذکر این نکته مهم را نباید فراموش کرد که شرکت های خارجی اگر در خارج از موضوعات تجاری ، صنعتی، کشاورزی و معادن بخواهند فعالیت داشته باشند می توانند اقدام به ثبت شرکت بدون مغایرت با اصل 81 قانون اساسی در ایران بکنند.

مرجع ثبت شرکت ها یا شعب خارجی در ایران

همانگونه که توضیح داده شد هیچ شرکتی نمی تواند اساسا در ایران بصورت خارجی به ثبت برسد اما تمامی شرکت های خارجی که با ایران دارای تعاملات و مراودات تجاری هستند و یا شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی ایران کار می کنند می توانند در ایران شعب خود را داشته باشند. اما این شعب زمانی قانونی هستند و دارای اعتبار حقوقی هستند که در سازمان ثبت اسناد ایران واقع در تهران شعبه یا نمایندگی خود را ثبت کرده باشند.

ضمن اینکه اگر موضوع فعالیت شرکت به غیر از موضوع تجاری، صنعتی، کشاورزی و معدن باشد مانند شرکت های مشاوره ای، مدیریتی، شرکت های سرمایه گذاری  و ... می توانند در ایران در صورت دریافت مجوز از نهاد های معتبر به ثبت برسند.

بنابراین مرجع ثبت شرکت های خارج از تعریف اصل 81 قانون اساسی و یا شعب شرکت های خارجی در ایران واحد مرکزی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران می باشد.

قوانین و مقررات ثبت شرکت خارجی در ایران

به منظور ثبت شرکت خارجی یا ثبت شعبه خارجی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شرکت متقاضی باید ابتدا دارای یک شرکت اصلی یا مادر در کشور خود باشد. در واقع ارائه مستندات شرکت مادر و متقاضیان موسس ثبت شعبه در ایران نشان دهنده اعتبار شرکت می باشد. به منظور اطمینان از این موضوع باید مدارک معتبری توسط مراجع ذی صلاح از کشور متقاضی ارائه شود و سپس باید این مدارک توسط کنسولگری ایران در کشور متقاضی تایید شود.

پس از تایید کنسولگری باید مدارک و مستندات زیر تهیه و به اداره ثبت شرکت های تهران جهت بررسی کارشناسان ذی ربط تحویل داده شود:

مدارک الزامی برای ثبت شرکت خارجی در ایران:

اظهارنامه ثبت به زبان فارسی
اساسنامه ای از شرکت اصلی ترجمه شده به فارسی
ارائه اختیارنامه شرکت نماینده در ایران به زبان فارسی
مجوز یا موافقتنامه وزارتخانه یا سازمان دولتی یا هر یک از نهادهای دولتی یا وزارتخانه ای دیگر در ایران
به موجب اظهارنامه ارسالی توسط متقاضی باید مواردی مشخص شده باشد که در متن این اظهارنامه باید موجود باشد. این موارد عبارتند از:

نام کامل حقوقی شرکت
نوع قالب حقوقی شرکت
میزان سرمایه شرکت
تابعیت شرکت
مرکز اصلی فعالیت شرکت به همراه ادرس دقیق
آخرین بیلان مالی مربوط به شرکت مادر
شرایط ثبت شرکت در کشور خودشان ( تاریخ، تقاضا، مدارک مرتبط )
موضوع فعالیت شرکت و موضوع فعالیت شعبه در ایران
محل فعالیت شعب مورد نیاز در ایران
نام نمایندگی یا نمایندگی های این شرکت در ایران به همراه مشخصات کامل شرکت
نام نماینده و یا نمایندگان مقیم شرکت در ایران برای دریافت مدارک و مستندات و ابلاغیه های شرکت
تعهد نامه ارسال بیلان مالی سالیانه شرکت برای مرجع ثبت شرکت ها
ضمنا برای ثبت شعبه خارجی مدارک زیر الزامی است:

اظهارنامه فارسی شرکت
کپی برابر اصل ثبت شرکت اصلی در ایران
کپی برابر اصل اختیارنامه نماینده یا مدیر شعبه ایران
پس از ارائه این اسناد به اداره مرکزی ثبت شرکت در ایران موضوع ثبت شرکت بررسی و شرکت یا شعبه ثبت و نهایتا در روزنامه رسمی کشور و یک یا چند روزنامه کثیر الانتشار موضوع ثبت شرکت اعلام و با امضا مدیر کل ثبت اسناد مملکتی سندی دال بر ثبت شرکت یا شعبه شرکت خارجی در ایران صادر می شود که در ان باید اطلاعات زیر آورده شده باشد:

نام کامل شرکت به همراه نوع قالب شرکت
آدرس و مشخصات شرکت مادر
میزان سرمایه شرکت
تاریخ و زمان ثبت شرکت مادر در کشور خودش
نوع تابعیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت
تاریخ ثبت شرکت یا شعبه در ایران
امضا مدیریت ثبت اسناد مملکتی در ایران
بعد از طی مراحل فوق شرکت خارجی و یا شعبه خارجی در ایران دارای شخصیت حقوقی معتبر می شود. وقتی این شرکت شخصیت حقوقی خود را به دست بیاورد بین شرکت های ایرانی و این شرکت از نظر حقوقی و مزایا و تسهیلات هیچ تفاوتی وجود ندارد و در ضمن تعهدات یکسانی هم دارد.

هر چند برخی از قوانین و مقررات داخلی بخصوص در حوزه مالیاتی برای اشخاص خارجی فعال در ایران  مقررات مالیاتی متفاوت مانند ماده 107 قانون مالیات های مستقیم را در نظر گرفته است  .

لازم به توضیح است که ثبت شرکت های خارجی و یا ثبت شعب خارجی در ایران بهتر است توسط موسسات حقوقی انجام شود که اعتبار بالایی دارند. طی مراحل ثبت قانونی شعب و یا شرکت ها در ایران بدون در نظر گرفتن برخی از قوانین نمی تواند اتفاق بیافتد که به این منظور بهترین انتخاب موسسات حقوقی مانند موسسه حقوقی ویونا هستند که با توجه به بهره مندی از وکلای بین المللی و داخلی توانا این مهم را برای مشتریان خود کاملا قانونی و با ضریبا اطمینان بالا عهده دار می شوند.

 


اعلام سرمایه برای ثبت شرکت

سه شنبه 26 شهریور 1398 11:05 ق.ظ


برای ثبت انواع شرکت، سرمایه اولیه یکی از موارد مهم است که با توجه به نوع آن شرکت متفاوت است. به طور مثال سرمایه اولیه برای شرکت های مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری باید به صورت نقدی و در شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی ها سرمایه بر اساس سهام تقسیم بندی می شود که این سهام می تواند به صورت بی نام یا با نام باشد.

حداقل سرمایه اعلام شده در شرکتهای مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری ۱ میلیون ریال می باشد و این نوع از شرکت ها با جداقل ۲ نفر شریک ثبت می شود و هر یک از شرکا به میزان آورده خود شریک به حساب می آید. سرمایه اعلام شده در صندوق شرکت قرار می گیرد و توسط مدیرعامل شرکت تائید می شود.

در مورد سرمایه اولیه در شرکت های مسئولیت محدود باید به این مطلب اشاره کرد که پرداخت غرامت ها به میزان سرمایه اولیه ارتباط دارد و همانطور که از اسم آنها پیداست کلیه تعهدها محدود به سرمایه اولیه می شود.

به طور کل اعتبار شرکت های مسئولیت محدود به سرمایه اولیه آنهاست، و هرچه این سرمایه بالاتر باشداعتبار آنها بیشتر است.

طبق قانون وضع شده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به تاریخ ۹۴٫۰۴٫۱۶ در بخشنامه به شماره ۶۰۹۰۷۸۳ شرکت های حقیقی و یا حقوقی که مایل به فعالیت بازرگانی از سال اول تاسیس هستند با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند و فعالیت داشته باشند و حتما سرمایه اولیه باید بالا باشد.

سرمایه اولیه در شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی ها بر اساس سرمایه اولیه تقسیم می شود.

در شرکت های سهامی خاص هریک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند و تنها مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد. اوراق سهام در شرکت ها می تواند با قید نام و بی نام باشد. اوراق نامدار سهامی است که نام دارنده روی آن ذکر می شود ولی در اوراق بی نام اسمی نوشته نمی شود. در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه توسط سهامداران تامین می شود ولی در شرکت های سهامی عام بخشی از سرمایه توسط اوراق سهمای تامین می شود.

نوع دیگری از سهام در این نوع از شرکت ها رایج می باشد که به آن سهام ممتاز گفته می شود. افرادی که صاحب این نوع از سهام هستند صرفا در سود شریک هستند و در زیان ملزم به پرداخت سهام نمی باشند.

درباره سرمایه شرکت ها می توان گفت تفاوتی که در شرکت های مسئولیت محدود با سهامی خاص وجود دارد در این است که در شرکت های مسئولیت محدود سقف تعهد به سرمایه اولیه بستگی دارد و اما شرکت های سهامی خاص تعهدات نامحدود است به عبارتی به شرکت های سهامی خاص شرکت های مسئولیت نامحدود هم گفته می شود.

کلیه شرکت ها علاوه بر آورده های نقدی (اموال منقول) می توانند آورده غیر نقدی (اموال نامقول) داشته باشند. میزان این آورده حتما باید توسط کارشناس دادگستری تخمین زده شود که در این حالت در شرکت های سهامی به صورت سهام و در شرکت های مسئولیت محدود و موسسات به صورت سهم الشراکه تقسیم بندی انجام می گردد.

سرمایه اولیه در شرکت های مسئولیت محدود و موسسات تنها به اقرار مدیرعامل نیاز دارد و نیازی به افتتاح حساب بانکی نیست ولی برای شرکت های سهامی خاص و تعاونی باید ۳۵ درصد از سرمایه در بانک تحت یک حساب بانکی به نام شرکت تازه تاسیس قرار داده شود و تا زمانی که کار ثبت شرکت تمام نشده است نباید پول برداشت شود.

در پایان این باور عمومی را هم که در اذهان افراد و صاحبان صنایع و مشاغل تجت این عنوان جا افتاده است که سرمایه اولیه شرکت را کمتر اعلام می کنیم که مالیات کمتر پرداخت کنیم را کاملا رد می کنیم و باید در این زمینه توضیح دهیم که پرداخت مالیات منوط به فعالیت شما می باشد نه سرمایه اولیه!



 
کارت بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی (شخصی یا شرکتی) از لحاظ کارایی با یکدیگر از نظر ارزش علمی و تجاری تفاوتی ندارند. دارنده کارت بازرگانی به صورت شخصی یا شرکتی می توانند از مزایای کارت بازرگانی بهرمند شوند. اما از نظر قانون مالیاتی نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی به موجب ماده ۱۳۱ تصاعدی می باشد و از ۱۵ تا ۳۵ درصد به نسبت افزایش درآمد افزایش می یابد. ولی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها معادل ۲۵ درصد و ثابت می باشد.

برای واردات و صادرات کالا به صورت شخصی کارت بازرگانی حقیقی و برای واردات و صادرات کالا به صورت شرکتی حتما باید کارت بازرگانی حقوقی دریافت کنید.

مراحل اخذ کارت بازرگانی به صورت شرکتی پیچیده تر از کارت بازرگانی شخصی می باشد. همچنین مراحل تمدید کارت بازرگانی به صورت حقیقی به غیر از مدارک معمول نیاز به مفاصا حساب دارایی می باشد و برای تمدید کارت به صورت حقوقی علاوه بر مدارک معمول نیاز به مفصاحساب دارایی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی می باشد. و همین طور مدارک و شرایط مدیرعامل شرکت نیز بررسی می شود.

از مزایای دریافت کارت بازرگانی به صورت حقوقی در صورتی که شرکت ثبت شده باشید می توان به این نکته اشاره کرد که حقوق مدیرعامل، هیئت مدیره و کارمندان و اجاره محل کار در صورت رسمی بودن را می توان به عنوان هزینه به اداره مالیات ارائه کرد و قابل قبول می باشد.

در زمینه صادرات و واردات کارت بازرگانی حقوقی در مجامع بین المللی دارای اعتبار بیشتر و حائز اهمیت تر می باشد.

بنابراین اگر قصد همکاری با شرکت ها و کمپانی های خارجی برای صادرات و واردات کالا داشتید حتما کارت بازرگانی به صورت حقوقی دریافت کنید زیرا برخی از شرکت های خارجی با کارت بازرگانی شخصی مشکل دارند و صرفا با کارت بازرگانی شرکتی همکاری می کنند و در صورتی که شما کارت بازرگانی به نام شخص دریافت کرده باشید تغییر کارت از حقیقی به حقوقی امکانپذیر نمی باشد و حتما باید مجددا کارت دریافت کنید.

برای ثبت برند لاتین به صورت تجاری نیز حتما باید کارت بازرگانی حقوقی داشته باشید




از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود. بنابراین اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.

موفقیت این نوع شرکت در ایران بسیار چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که :
اولاَ : تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد. ( قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکاء معین نکرده است. بنابراین شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد) .
ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد.
ثالثاَ : تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد و شرایط ذیل فراهم باشد :
قصد و رضای شرکا : در تشکیل شرکت موضوع قصد، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام ( شرکت تجاری ) است. هم چنان که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضایت شرکا نیز نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.
اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتاَ قراردادی می باشد و موضوع این قرارداد مالی است. از این رو، شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند؛ یعنی دارای اهلیت استیفا باشند و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.
موضوع شرکت : منظور از موضوع شرکت موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود. فعالیت یا شغل شرکت باید مشروع و قانونی باشد؛ یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.
لازم به ذکر است، شرکت با مسئولیت محدود شرکت موضوعاَ " تجاری " است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح ، یک شرکت شکلاَ تجاری است .البته شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به هر امر تجاری اشتغال داشته باشد، بلکه مطابق ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، تصدی به عملیات بیمه توسط شرکت های با مسئولیت محدود ممنوع است.
در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود اصول زیر باید رعایت گردد :
• اساسنامه و شرکتنامه
از جمله شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود. به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
اضافه می شود ، در برخی شرکت ها مانند شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.
• شرایط راجع به سرمایه
به موجب ماده 96 قانون تجارت ، " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق. ت ، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد و این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول ، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
در شرکت با مسئولیت محدود آورده نقدی تادیه می شود. یعنی توسط شریک به حساب شرکت یا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز می شود. آورده غیرنقدی با نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقویم و تسلیم میشود. به این ترتیب کل سرمایه نقدی و غیرنقدی به قیمت واقعی در اختیار شرکت قرار می گیرد. قبل از تادیه سرمایه غیرنقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست.
در شرکت با مسئولیت محدود این شرط ضمنی وجود دارد که اگر آورده غیرنقدی پذیرفته شد آن آورده نمی تواند به صورت کار یا هنر باشد. زیرا این نوع آورده اولاَ نمی تواند وثیقه پرداخت دیون شرکت قرار گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند جهت پرداخت دیون شرکت به فروش رسد و ثانیاَ قابل وصول و تسلیم نیست. زیرا شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.
بنابراین محدودیت آورده غیرنقدی به شکل هنر وجود دارد. از طرف دیگر هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد.
شایان ذکر است، پذیره نویسی سهام این نوع شرکت ممنوع است.
• ویژگی های سهم الشرکه
مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود. ویژگی های سهم الشرکه عبارت است از :
1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.
2- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره مربوطه به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از " سند رسمی " انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
• نام شرکت با مسئولیت محدود
در نام شرکت با مسئولیت محدود ، رعایت دو شرط زیر الزامی است :
1- عبارت " با مسئولیت محدود " می بایست در آن قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.
2- در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
• مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.
3- عدم لزوم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران ازبین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.
4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.
• هیئت نظار و وظایف آن
برابر ماده 109 در صورتی که شرکاء شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده نفر باشند. باید دارای هیئتی به نام هیئت نظار بوده که در حقیقت همان هیئت بازرسی یا بازرسان شرکت می باشند و حداقل هر سال یک مرتبه باید مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و مهمترین وظایف هیئت نظار به قرار ذیل است :
1- پس از انجام انتخابات هیئت مزبور ضمن تحقیق باید اطمینان حاصل نماید که :
اولاَ : سهم الشرکه نقدی شرکت تسلیم گردیده است.
ثانیاَ : سرمایه غیرنقدی شرکت تقویم و تسلیم شده است.
2- آیا در شرکت نامه میزان سهم الشرکه غیرنقدی شرکت قید گردیده که به چه میزانی تقویم شده است ؟
3- در صورتی که لازم باشد هیئت نظار می تواند مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
• مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود
1- اگر شرکا در این شرکت بیش از 12 نفر باشند، مجمع عمومی تشکیل می شود. در غیر این صورت الزامی نیست.
2- دعوت از مجمع عمومی از وظایف هیات نظار است.
3- مجمع، حداقل سالی یک بار دعوت می شود.
• افزایش سرمایه
1- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد، یعنی قرار باشد که مبلغ سرمایه افزایش یافته از شرکا دریافت شود، نیازمند رضایت همه شرکاست.
2- اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم الشرکه نباشد، یعنی مبلغ افزایش سرمایه را از شرکا دریافت نکنیم، بلکه از منابع دیگر مانند اندوخته های شرکت یا وارد کردن شرکای جدید در شرکت، تامین کنیم، در این صورت نیاز به رضایت همه شرکا نیست ؛ بلکه رضایت همان اکثریتی که برای تغییر اساسنامه مقرر شده ( اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند) کافی است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.




 
در مورد ادغام شرکت های تجاری نکات متعددی قابل طرح است . مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ادغام ، جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران و تحولات قانونگذاری در مورد آن ، فواید و آثار ادغام و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها که در این مقاله سعی خواهد شد به طور مختصر در این خصوص مطالبی ارائه شود.

• مفهوم ادغام
برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند :1 – در هم فشردن و فرو بردن دو چیز . 2- درآوردن حرفی در حرف دیگر ، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کامل ترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن ها اشاره خواهد شد.

• جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران
ادغام شرکت های تجاری در برخی از نظام های حقوقی سابقه ای طولانی دارد. برای مثال اولین قانون در آمریکا که مقرراتی در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری تدوین نمود، قانون ایالت نیوجرسی مصوب 1868 می باشد. البته اگرچه هر یک از ایالات آمریکا در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری مقررات ویژه ای دارد ولی با توجه به اینکه با مساعی کانون وکلای آمریکا در بخش حقوق شرکت های تجاری، " قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری مصوب 1969 " پس از چند اصلاحیه به تصویب رسیده است که بسیاری از ایالات متحده قانون نمونه فوق را پذیرفته اند که با مطالعه قانون مزبور می توان با قوانین اکثر ایالات متحده آمریکا آشنا شد. در حقوق انگلیس اگرچه در مورد ادغام شرکت های تجاری مقررات خاصی تحت این عنوان وجود ندارد ولی در برخی مواد قانون شرکت های تجاری 1985 مانند 425 تا 427 مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی شده است.
در حقوق ایران در قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 هیچگونه مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی نشده است. در برخی قوانین خاص مقررات پراکنده ای در مورد ادغام برخی شرکت های دولتی پیش بینی شده است مانند : لایحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات مصوب 4/ 2/ 1358، لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب 28/ 9/ 1358، قانون ادغام شرکت سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند مصوب 29/ 2/ 1371، ماده 17 و 18 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 8/ 4/ 1350، ماده 95 به بعد قانون شرکت های تعاونی 1350 و ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370 و ماده 8 تا 14 آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 14/ 5/ 1371 و ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 5/ 10/ 1389 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/ 10/ 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است. از توجه به قوانین فوق تمایل قانونگذار به پیش بینی مقررات در مورد ادغام قابل استباط است ولی در هر حال در حال حاضر قواعد عمومی در مورد ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و ضروری می نماید که قانونگذار در این خصوص دست به کار شده و مقررات جامع و کاملی را در این خصوص وضع نماید . بر همین اساس در لایحه جدید تجارت به این امر مهم توجه شده و موادی از لایحه به ادغام و آثار آن اختصاص یافته است. ( مواد 590 تا 616 ) .
همان گونه که اشاره گردید قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، مواد 95 تا 106 را تحت عنوان فصل هجدهم به ادغام شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی اختصاص داده است که بیشتر ناظر به مرجع تصمیم گیر در مورد ادغام ، حق اعتراض اعضای شرکت یا اتحادیه به تصمیم راجع به ادغام ، لزوم تصویب ادغام از جانب وزارت تعاون و آثار ادغام می باشد.
نکته قابل توجه در مقررات مزبور این است که نتیجه ادغام شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی، ایجاد شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید می باشد. ماده 105 قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد : " با انجام عمل ادغام ، دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت ها یا اتحادیه های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است ". بنابراین قانون مزبور از نوع دیگر ادغام که موجب زوال و از بین رفتن شرکت های ادغام شونده و بقای شرکت ادغام پذیر است سخنی نگفته است.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، علی رغم اینکه یک بخش ازفصل نهم خود را به بحث ادغام اختصاص داده است ولی بدون اینکه مفهوم ادغام ، انواع و آثار آن را بیان کند، با اختصاص یک ماده به آن ( ماده 53 ) فقط به شرایط لازم برای ادغام اشاره کرده و مقرر داشته است : " شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد ".
چنانکه ملاحظه می شود ماده مزبور، نحوه ادغام شرکت های تعاونی را به آئین نامه اجرایی قانون واگذار نموده است و بر همین اساس فصل دوم آئین نامه مزبور مصوب 14/5/1371 که مشتمل بر 7 ماده ( مواد 8 تا 14 ) می باشد به این موضوع اختصاص یافته است. مطابق مواد مزبور از جمله ماده 13 و 14، با ادغام دو یا چند شرکت در یکدیگر ، همه آن ها از بین رفته و شرکت جدیدی ایجاد می شود که تعهدات شرکت های ادغام شده را به عهده خواهد داشت که از این نوع ادغام ، تحت عنوان ادغام ترکیبی یاد می شود. ماده 13 آئین نامه مزبور مقرر می دارد : " اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب ، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های اغادم شده به شرکت تعاونی جدید – که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است – شماره ثبت جدید بدهد ".
در قسمت اخیر ماده 14 آئین نامه مزبور نیز تصریح شده است : " ... تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های ادغام شده می باشد ".
در مقابل ادغام ترکیبی ، ادغام ساده قرار دارد که در این نوع ادغام برخلاف ادغام ترکیبی، یک یا چند شرکت در یک شرکت دیگر ادغام می شود اما شخصیت شرکت های ادغام شده از بین رفته ولی شرکت ادغام پذیر به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و تمامی حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده به آن منتقل می شود.
برخلاف مقررات قانون بخش تعاون و آئین نامه اجرایی آن ، ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1389 به هر دو نوع ادغام اشاره نموده و از ادغام ساده به عنوان ادغام یک جانبه و از ادغام ترکیبی به عنوان ادغام دو یا چند جانبه یاد نموده و مقرر داشته است : " ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه ( بقاء یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چند جانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید ) در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز است ... کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود ... "
بنابراین با تصویب ماده 105 مذکور، نظام حقوقی ایران موضوع ادغام شرکت های تجاری را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته است اگرچه در این خصوص با خلا قانونی بسیار مواجه می باشیم که از جمله آن ها نحوه تصمیم گیری در مورد ادغام و مرجع تصمیم گیری است.

• ادغام واقعی و انواع آن
در ادامه به مفهوم ادغام واقعی و انواع آن اشاره می شود.
اول: ادغام واقعی یا قانونی
ادغام واقعی یا قانونی عبارت از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد از بین رفته و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آن ها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
دوم: انواع ادغام واقعی
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود.
الف- ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و ازبین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از این نوع ادغام تحت عنوان اغام یک جانبه یاد شده است.
ب- ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آن ها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام ، کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی، دیون و ومطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• آثار ادغام شرکت های تجاری
ادغام شرکت های تجاری با یکدیگر از نظر حقوقی دارای آثاری است که به چند مورد اشاره می شود .
1- شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده منحل شده و از بین می روند.
2- سهامداران شرکت یا شرکت های ادغام شونده، سهام شرکت ادغام کننده را دریافت می دارند.
3- کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
4- کارکنان شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می شود. در صورت ادغام شرکت های دولتی با یکدیگر، چنانچه در اثر ادغام نیروی کار مازاد وجود داشته باشد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/ 5/ 1382 عمل می شود. ( ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ).
5- ادغام در اکثر موارد موجب افزایش سرمایه شرکت پذیرنده می شود که در این خصوص باید اقدام قانونی لازم انجام گیرد. چنانچه از ادغام در کشورهای پیشرفته برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند.
با توجه به اینکه این امر ( افزایش سرمایه ازیک طرف و در اختیار گرفتن پروژه های مهم اقتصادی ) خطراتی را به همراه دارد لذا قانونگذار در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام شرکت های تجاری را در صورتی مجاز می داند که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود.


ثبت اتحادیه تعاونی ها در مرجع ثبت شرکت ها

دوشنبه 25 شهریور 1398 10:22 ق.ظ



 
پس از تشکیل اتحادیه ، می توان به ثبت آن اقدام کرد.
لازمه وجود قانونی اتحادیه تعاونی، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، ثبت آن است . مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در شهرستان " اداره ثبت " واقع در آن شهرستان می باشد. مقررات مربوط به ثبت اتحادیه ها، مانند سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، جنبه امری دارد و رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت نظارت دولت صورت می گیرد.

اولین هیات مدیره اتحادیه ، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی، برای ثبت اتحادیه اقدام لازم را به عمل آورد. برای این منظور، اولین هیات مدیره در نخستین جلسه خود ، پس از انتخاب مدیر عامل ، به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل، وکالت با حق توکیل غیر می دهد تا برای ثبت اتحادیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
منظور از وکالت با حق توکیل غیر، این است که شخص وکیل ، اختیار دارد که برای انجام امور مورد وکالت خود، دیگری را وکیل کند. قانون مدنی در این خصوص می گوید : " وکیل در امری، نمی تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد ؛ مگر اینکه صریحاَ یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد ". بنابراین عضو هیات مدیره یا مدیرعامل مزبور ، در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل ، می تواند وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می نماید، انجام اقدامات لازم برای ثبت اتحادیه را به وی واگذار کند که در این صورت ، پرداخت حق الوکاله بر عهده اتحادیه خواهد بود.
• مجوز ثبت
مجوز ثبت جزو مدارکی است که باید برای ثبت اتحادیه به مرجع ثبت تسلیم شود. برای این منظور لازم است تا اول اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات ، به تایید وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) برسد و برای آن از طرف وزارت نامبرده ، " مجوز ثبت " صادر گردد.

• اسناد و مدارکی که به وزارت تعاون تسلیم می شود
اولین هیات مدیره می بایست مدارک لازم را برای ثبت اتحادیه به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید. این مدارک عبارت است از :
- طرح توجیهی که به توسط وزارت تعاون پذیرفته شده است ،
- اساسنامه مصوب اتحادیه ،
- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ،
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی و روزنامه کثیرالانتشار که باید آگهی اتحادیه در آن درج شود ،
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه سرمایه اتحادیه ،
- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل اتحادیه ،
- فهرست اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی ،
- فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی کتبی آن ها ،

ثبت اتحادیه تعاونی ها
- صورتجلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ،
- انتخاب صاحبان امضای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیرعامل ،
- نام و مشخصات و نشانی مدیرعامل .
در صورت بدون ایراد بودن مدارک فوق، وزارت تعاون مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت ارسال می نماید و بدین وسیله ثبت اتحادیه را درخواست می نماید.
مرجع ثبت پس از اخذ مدارک به ثبت اقدام می نماید. مرجع ثبت پس از ثبت اتحادیه و انتشار آگهی آن، بایستی رونوشتی از آگهی مزبور و نسخه ای از اساسنامه اتحادیه را که به مهر خود ممهور کرده است ، به اداره کل یا اداره تعاون مربوط ارسال نماید.
• آگهی ثبت اتحادیه
ثبت اتحادیه ، از طریق درج آگهی در " روزنامه رسمی " برای اطلاع عموم اعلام می شود. هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه اتحادیه داده شود نیز باید در روزنامه مزبور درج و آگهی گردد، ولی انتشار آگهی در روزنامه رسمی ، برای اعلام تغییر هیات مدیره و هیات بازرسی و مدیرعامل، الزامی نیست. اتحادیه های تعاونی، مانند شرکت های تعاونی ، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معافند . در صورت لزوم، اتحادیه می تواند علاوه بر روزنامه رسمی ، در یکی از جراید محلی یا نشریات تعاونی و غیره ثبت یا تغییر اساسنامه را اعلام دارد.

• مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت
اوراقی که وزارت تعاون باید به همراه درخواست ثبت اتحادیه به مرجع ثبت ارسال کند ، به قرار ذیل است :
- طرح توجیهی
- سه نسخه اساسنامه مصوب اتحادیه
- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
- اسامی حاضران در جلسه رسمی اولین مجمع عمومی عادی
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی
- صورتجلسه اولین هیات مدیره ، دایر بر انتخاب هیات رئیسه ، مدیرعامل و صاحبان امضای مجوز .
- رسید پرداخت وجوه لازم التادیه
ثبت هر اتحادیه ، با شماره ای مخصوص صورت می گیرد. لازم به ذکر است، اتحادیه به عنوان تعاونی، می تواند از امکانات و تسهیلات مربوط به تعاونی ها که دولت اعطا می کند بهره مند گردد.
• پروانه تاسیس
پس از ثبت نمودن اتحادیه ، لازم است تا نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نمود و پس از گرفتن پروانه تاسیس است که اتحادیه تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک و اسنادی که می بایست هیات مدیره به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم نماید عبارت است از :
- کپی مصدق مدرک ثبت اتحادیه که از مرجع ثبت اخذ شده است ،
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس اتحادیه در آن چاپ شده است.
- درخواست برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است.

• مسئولیت اولین هیات مدیره در رابطه با اقدام به ثبت اتحادیه
همان طور که گفته شد، قانون اولین هیات مدیره اتحادیه را مکلف می کند که به ثبت اتحادیه اقدام نماید. پس اقدام به ثبت اتحادیه، برای هیات مدیره یک تکلیف قانونی است. لذا ، هر گاه هیات مدیره مزبور اقدام لازم برای ثبت اتحادیه را به عمل نیاورد به علت عدم انجام وظیفه، مسئول خساراتی خواهد بود که از این لحاظ بر داوطلبان عضویت وارد شده است. می توان گفت که مسئولیت هیات مدیره در عدم اقدام به ثبت اتحادیه ، مبتنی بر " تفریط " است. " تفریط " ، ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و هیات مدیره به تکلیفی که قانوناَ بر عهده اوست، عمل نکرده است.
گفته شد که اولین هیات مدیره به یکی از اعضای خود یا به مدیرعامل وکالت می دهد که اقدام لازم را برای ثبت اتحادیه انجام دهد. هر گاه شخص مزبور از انجام اقدام مزبور خودداری کند، این امر مانع توجه مسئولیت به اولین هیات مدیره نمی شود، زیرا قانون صریحاَ هیات مدیره مزبور را مکلف به اقدام برای ثبت اتحادیه کرده است، لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام ، در هر حال ، متوجه اولین هیات مدیره خواهد بود . شخصی که هیات مدیره وی را وکیل در اقدام به ثبت کرده است، در برابر هیات مدیره نسبت به خسارات وارده ناشی از عدم ثبت ، مسئول است و هیات مدیره بعد از جبران خسارات مربوط، می تواند آن را از وی، از طریق دادگاه مطالبه و وصول کند.
• استرداد مبالغ پرداختی داوطلبان عضویت
همان طور که می دانیم ، داوطلبان عضویت در اتحادیه، مقداری از بهای سهم یا سهام خریداری شده خود را به عنوان " مبلغ لازم التادیه " در موقع خرید پرداخت می کنند. در مواردی که ذیلاَ بیان می شود، باید مبلغ مزبور به آن ها مسترد شود. دستور استرداد را وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) صادر می کند :
1- هر گاه، در ظرف دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل اتحادیه از طرف وزارت تعاون یا اگر مدت مزبور تمدید شده باشد، در ظرف مدت اخیر ، هیات موسس برای تشکیل اتحادیه ، اقدامات لازم را انجام ندهد و یا با وجود انجام اقدامات لازم و دعوت از " اولین مجمع عمومی عادی" ، جلسه مجمع به علت عدم حصول نصاب لازم ، رسمیت پیدا نکند ، یا در صورت رسمیت یافتن، موفق به تصویب اساسنامه و اخذ تصمیم درباره امور دیگر مندرج در دستور جلسه نشود ( در این صورت هیات موسس باید عدم تشکیل اتحادیه را اعلام و مراتب را به وزارت تعاون اطلاع دهد. در صورت تعلل هیات موسس در اعلام عدم تشکیل و اطلاع به وزارت تعاون، هر یک از داوطلبان عضویت یا هر یک از اعضای هیات موسس می تواند تشکیل نشدن اتحادیه را به وزارت اعلام کند ) .
2- هر گاه، با وجود تشکیل اتحادیه، ثبت آن به علتی از قبیل عدم انجام اقدامات لازم برای ثبت از طرف اولین هیات مدیره یا تصمیم وزارت تعاون ، عملی نشود.
در موارد فوق، وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، دستور استرداد را صادر و به صندوق تعاون یا شعبه بانکی که مبالع مربوط به آن واریز شده است ، ابلاغ می کند. داوطلبان عضویت ، با ارائه ورقه تعهد سهام خود، مبالغ پرداختی خود را از صندوق یا بانک مربوط دریافت می کنند.
یادآوری می شود، در یک مورد نیز مبالغ پرداختی به عنوان لازم التادیه به برخی از داوطلبان عضویت مسترد می شود و آن وقتی است که پس از تصویب شدن اساسنامه اتحادیه در جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ، افرادی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، در همان جلسه درخواست عضویت خود را پس بگیرند که در این صورت ، پس از به ثبت رسیدن اتحادیه ، اولین هیات مدیره آن، به استرداد وجوه پرداختی این افراد مبادرت می کند.
وزارت تعاون ، از فعالیت موسساتی که به نام تعاونی ، به ثبت داده نشده اند ، ولی تحت این عنوان فعالیت می کنند ، پیشگیری می کند ، زیرا این امر سوء استفاده از عنوان تعاونی و نادیده گرفتن مقررات تعاونی محسوب می شود و به موجب قانون ، " نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی، سوء استفاده می کنند " ، بر عهده وزارت تعاون است


لزوم ثبت شرکت فرعی خارجی چیست ؟

دوشنبه 25 شهریور 1398 10:15 ق.ظ



  
شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که توسط شرکت خارجی ( مادر ) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر قرار دارد. چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت مادر می باشد و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.

در اکثر موارد ثبت یک شرکت فرعی در ایران به منظور سرمایه گذاری در کشورمان می باشد. با این وجود ممکن است شرکت های خارجی با تشکیل شرکت فرعی به معاملات تجاری دیگری به جز آنچه به عنوان سرمایه گذاری قابل طبقه بندی میباشد، مشغول شوند. به بیانی دیگر، این شرکت ها می توانند با تشکیل یک شرکت فرعی تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکی از فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال یابند.
بر فرض چنین شرکتی می تواند به خرید و فروش اموال منقول اقدام نماید و به عنوان مثال با خرید محصول از شرکت خارجی مادر به توزیع و عرضه آن در بازار ایران اقدام کند یا آن که با تخصص و مهارت هایی که در امر توزیع محصول دارد، عملیات بازاریابی و توزیع محصولات چند شرکت خارجی در چنین مواردی که به فعالیت های عمرانی و تولیدی اشتغال نمی یابد، در چارچوب قانون سرمایه گذاری قرار نمی گیرد و نمی تواند با اخذ مجوز سرمایه گذاری از محدودیت های موجود در خصوص درصد مشارکت با اتباع ایرانی رهایی یابد. به بیان دیگر در چنین مواردی شرکت خارجی می تواند به ثبت شرکت با حد اکثر 49 درصد مشارکت خارجی اقدام نماید و چاره ای ندارد جز این که با اتباع محلی مشارکت نماید. البته شاید اگر چنین محدودیتی نبود، بیشتر شاهد شرکت هایی بودیم که با ثبت یک شرکت فرعی به توزیع محصولات شرکت مادر می پردازد.

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم ثبت شرکت فرعی چیست ؟
در حقوق ایران قوانین مختلفی به لزوم ثبت شرکت ایرانی اشاره دارند. ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 2/ 3/ 1310 کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت را که در تاریخ اجرای قانون یادشده موجود و مطابق مقررات راجع به ثبت عمل نکرده اند، مکلف نموده است تا آخر شهریور ماه 1310 مطابق قانون تجارت تقاضای ثبت نمایند. علاوه بر این طبق ماده 195 قانون تجارت، مصوب 13/ 2/ 1311 : " ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است ."
به رغم آن که در این ماده ضمانت اجرای عدم ثبت مقرر نشده است، اما از مجموع قوانین و مقررات موجود از جمله ماده 198 قانون تجارت که به امکان ابطال عملیات شرکت اشاره می نماید و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که علاوه بر لزوم پرداخت جزای نقدی توسط مدیران، امکان انحلال شرکت را به درخواست دادستان مقرر نموده است، به نظر می رسد عدم ثبت شرکت خود به خود موجب بطلان شرکت نمی شود ، بلکه افزون بر جریمه نقدی، امکان ابطال عملیات شرکت و انحلال خود شرکت را فراهم می آورد. به علاوه طبق ماده 220 قانون تجارت، شرکاء شرکت در چنین وضعیتی در حکم شرکاء شرکت های تضامنی می باشند.
سوال این است که " کلیه شرکت های مذکور در این قانون " که لزوم ثبت آن ها پیش بینی شده است، کدام شرکت ها می باشند ؟ ماده 20 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. طبق این قانون " شرکت های تجاری بر هفت قسم است :1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیرسهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف ".
شرکت های قسم اول و دوم ، یعنی شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، تنها شرکت هایی هستند که معمولاَ تشکیل می شوند. این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند و در آن ها سرمایه حرف اول را می زند. لازم به ذکر است که در کشور ایران، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکا و با توجه به این که شرکت ها می توانند از اشخاص معدودی تشکیل شوند، همچون سایر کشورها بیشترین محبوبیت را به خود اختصاص داده اند. چهار قسم بعدی کمتر تشکیل شده اند و با توجه به مقررات حاکم بر آن ها مورد توجه نمی باشند و قسم آخر که شرکت های تعاونی اند، در حقیقت شرکت های تجاری تشبیهی می باشند و هدف از تشکیل آن ها به طور اصولی تامین منافع اعضا می باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که طبق طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، شرکت های تجاری تنها به چهار نوع یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی دسته بندی گردیده اند.
پس از بیان این مطالب حال باید دید که آیا یک شرکت خارجی نیز لزوماَ باید برای فعالیت در کشور ایران، به ثبت شرکت اقدام نماید یا خیر ؟ و اگر جواب مثبت است، چه نوع شرکتی باید به ثبت برسد ؟
برای پاسخ به پرسش های فوق توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. بنابراین بسته به این که به چه نوع فعالیتی تمایل داشته باشد، لزوم یا عدم لزوم ثبت شرکت مشخص خواهد شد. همان گونه که می دانیم، طبق مقررات ایران ، شرکت های مدنی الزامی به ثبت ندارند ؛ بنابراین اگر به عنوان مثال یک شرکت خارجی با طرف های ایرانی در چارچوب مقررات قانون مدنی مشارکت خود را آغاز نماید، به ثبت شرکت نیازی نخواهد بود. حال آن که اگر شرکت های خارجی بخواهند به شکل شرکت های تجاری یا شعبه و نمایندگی به فعالیت اقدام نمایند، باید طبق مقررات ایران به ثبت هر یک از پایگاه های فعالیتی یاد شده اقدام نمایند .
به علاوه با توجه به این که شرکت خارجی تنها در موارد محدودی می تواند از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی فعالیت نماید، بنابراین در بیشتر موارد که شرکت خارجی به سرمایه گذاری اقدام می نماید، به ویژه با اخذ مجوز سرمایه گذاری، اصولاَ ثبت یک شرکت فرعی در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت است که نظر وی را تامین خواهد نمود.
زیرا به طور مثال فعالیت های تولیدی از جمله تاسیس کارخانه و تولید محصول از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی امکان پذیر نخواهد بود.


اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی

دوشنبه 25 شهریور 1398 10:13 ق.ظ


 
 لازمه وجود تعاونی ، ثبت آن است. یکی از مدارکی که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست ، اساسنامه است. اساسنامه حاوی نکات و مقرراتی است که نوع شرکت تعاونی و موضوع و حدود فعالیت آن، مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت شرکت و وظایف و اختیارات آن ها و حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند .

تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد. اساسنامه شرکت ، باید شامل نکات ذیل باشد :
- نام شرکت با قید کلمه تعاونی ؛
- نوع شرکت و نوع فعالیت ؛
- هدف شرکت ؛
- موضوع و حدود عملیات ؛
- قلمرو جغرافیایی شرکت ؛
- مدت شرکت ؛
- مرکز اصلی عملیات و نشانی ؛
- سرمایه شرکت ؛
- شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خروج از عضویت ، شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج، حقوق و تکالیف اعضا ؛
- مجامع عمومی شرکت ؛
- هیئت مدیره و مدیر عامل ؛
- بازرس یا بازرسان ؛
- مقررات مالی ؛
- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ؛
- ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر ؛
- موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه .
هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد ، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود. تغییر آن در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
با ثبت تعاونی، اساسنامه و سایر اسناد تعاونی که به مرجع ثبت تسلیم شده است، رسماَ تسجیل می گردد و حقوق و تکالیف اعضا و مسئولان آن موقعیت رسمی پیدا می کند.
مرجع ثبت پس از ثبت تعاونی و انتشار آگهی آن ، باید رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارسال کند.
• اساسنامه اتحادیه تعاونی
هر اتحادیه تعاونی ، باید اساسنامه داشته باشد. اساسنامه مشتمل بر مطالب و مقرراتی است که نوع و موضوع و حدود فعالیت اتحادیه و مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت اتحادیه و وظایف و اختیارات آن ها و نیز حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند. اساسنامه اتحادیه تعاونی، باید مشتمل بر مطالب زیر باشد :
- نام اتحادیه با قید کلمه " تعاونی " و شهرستانی، استانی یا مرکزی بودن آن ؛
- اهداف اتحادیه ؛
- موضوع فعالیت ؛
- مدت اتحادیه ؛
- حوزه عملیات ؛
- مرکز اصلی و نشانی ؛
- سرمایه و سهام : ( مقدار سرمایه – تعداد سهام – مبلغ لازم الاتادیه هر سهم – نوع سهام – مدت و طریق پرداخت وجوه تعهدی سهام – شرایط انتقال سهام و غیره )
- مقررات راجع به عضویت : ( شرایط ورود به عضویت – مرجع قبول عضو – موارد خروج از عضویت و اخراج عضو – مرجع تصمیم گیری در اخراج و غیره ) .
- ارکان اتحادیه ، مرکب از :
- مجامع عمومی : ( انواع مجامع عمومی و مقررات راجع به آن ها، از قبیل مقررات راجع به دعوت – نصاب لازم برای رسمیت جلسات – اکثریت لازم برای تصمیم گیری و انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی – صلاحیت ها یعنی وظایف و اختیارات مجامع عمومی و غیره )
- هیات مدیره ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل – وظایف و اختیارات هیات مدیره – مقررات مربوط به اعمال مدیریت 0 انتخاب مدیرعامل – شرایط لازم برای انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره و سمت مدیرعاملی ).
- هیات بازرسی ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل – شرایط لازم برای انتخاب شدن – وظایف و اختیارات و غیره ) .
- مقررات مالی ( سال مالی اتحادیه – مقررات راجع به تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان – سود ویژه سالانه و ترتیب تخصیص آن به امور مختلف – طرز تقسیم سود قابل تقسیم و غیره )
- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به تغییر اساسنامه – حل اختلافات و غیره .
چند مطلب :
1. تهیه اساسنامه اتحادیه و پبشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب ، بر عهده هیات موسس می باشد.
2. طرح اساسنامه ، یعنی نمونه اساسنامه ای که به وسیله هیات موسس تکمیل شده است.
3. همان طور که اشاره شد، تصویب اساسنامه اتحادیه، در صلاحیت " اولین مجمع عمومی عادی " که در بدو تاسیس اتحادیه، تشکیل می شود قرار دارد و تصویب آن با اکثریت حداقل دو سوم آراء حاضر در آن انجام می شود.
4. اساسنامه مصوب، برای همه اعضای اتحادیه، حتی افرادی که در جلسه حاضرند و به آن رای نمی دهند و کسانی که در جلسه حضور ندارند، لازم الرعایه است.
5. داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافق نباشند، می توانند در همین جلسه ، درخواست عضویت خود را پس بگیرند و در این صورت باید از جلسه خارج شوند.
6. استرداد عضویت از طرف داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافقت نداشته باشند، باید در همان جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " که اقدام به تصویب اساسنامه می کنند، صورت گیرد. می توان گفت که خارج از جلسه مذکور، استرداد درخواست عضویت ، قابل قبول نخواهد بود. استرداد عضویت باید بعد از تصویب شدن اساسنامه و قبل از شروع اقدامات مجمع درباره سایر موارد دستور جلسه ، از قبل انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی و غیره ، صورت گیرد و کسانی که به استرداد درخواست عضویت خود اقدام کرده اند، باید بلافاصله جلسه مجمع را ترک کنند ؛ زیرا حضور این افراد در جلسه مجمع یا مشارکت آن ها در بررسی موارد دیگر دستور جلسه مجمع ، به علت اینکه از ردیف داوطلبان عضویت خارج شده اند ، غیرقانونی خواهد بود. در صورت حضور افراد مزبور در جلسه و ابراز رای، غیر از تصمیم راجع به تصویب اساسنامه سایر تصمیمات مجمع ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
7. نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی، بنا به تجویز بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاونی، به وسیله وزارت تعاون تهیه و تدوین شده و در اختیار هیات موسس اتحادیه و سایر مراجعه کنندگان ، گذاشته می شود. وزارت تعاون ، علاوه بر نمونه اساسنامه ، برای تسهیل جریان امور مربوط به تعاونی ها، فرم هایی را نیز تهیه کرده است.
8. به موجب نمونه اساسنامه، هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه بپذیرد، به عبارت دیگر ، عضویت در هیات مدیره یک اتحادیه با سمت های بازرسی و مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره اتحادیه تعاونی مشابه " مانعه الجمع " است.
9. اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی، اعم از اصلی و علی البدل، به تعدادی که در اساسنامه قید شده است، انتخاب می شوند.
10. تغییر موادی از اساسنامه ممکن است . این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه است، ولی تغییراتی که به وسیله این مجمع در اساسنامه داده می شود قابل اجراست که به تایید وزارت تعاون رسیده باشد.




در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری
• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت

مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.
از انتخابتان متشکریم.
 



 
در قوانین تجاری انگلیس در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به 2 دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.

در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند .
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود به سهام که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست به نوبه خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می گردد که در حقوق انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به سهام خصوصی از حیث میزان مسئولیت شرکاء قابل انطباق با شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران است.
یک دسته دیگر از شرکت ها عبارتند از unlimited companies که در این نوع شرکت ها، مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است از حیث نامحدودیت مسئولیت شرکاء این شرکت قابل تطبیق با سرکت های تضامنی در حقوق ایران است.
در این مقاله، به بررسی نحوه راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس می پردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
در حقوق انگلیس، مطابق قانون شرکت های تجاری مصوب 1980 شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل گردد ولی در قانون جدید 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد. یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت.
در حقوق انگلیس آورده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است وجه نقد ، انجام خدمت یا دارایی های دیگر باشد. همچنین املاک ، زمین ، اموال محسوس و غیرمحسوس و یا پروانه و مجوز علایم تجاری می تواند به عنوان آورده باشد. در مورد شرکت های با مسئولیت محدود به سهام عمومی لازم است سهم الشرکه غیرنقدی توسط ارزیاب ، ارزیابی شود و در مورد شرکت های خصوصی چنین لزومی وجود ندارد.
سهام شرکاء به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود و هر کدام از این انواع حقوق خاصی را برای دارنده اش در بردارد سهم شرکاء می تواند ممتاز یا عادی باشد.
سهام قابل انتقال است. مطابق قانون ، انتخاب اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در اداره شرکت با مسئولیت محدود می باشند و در ارتباط با اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شوند. شرکاء حق دارند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن این محدودیت ها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. هر شریکی به نسبت سهم خود در شرکت های با مسئولیت محدود به سهام حق دخالت در امور شرکت و رای در تصمیمات مربوط به مجمع عمومی دارد. شرکاء شرکت می توانند با توافق آراء شرکت را منحل نمایند. شرکاء یا اعضاء بر مدیران کنترل دارند، همچنین شرکاء حق تغییر اساسنامه را دارند.
شرکت با مسئولیت محدود دارای مجمع عمومی است که این مجمع عمومی برای احقاق حق جمعی شرکاست. شرکاء حق دارند با تصویب مجمع عمومی، موضوع شرکت را مطابق با قوانین مصوب سال های 1948 و 1980 تغییر دهند. در صورت توافق آراء آن ها می توانند با تغییر شرکت نامه که به حکم محکمه انجام می گیرد، نام شرکت را تغییر دهند.
• وظایف شرکاء

شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیفی معین در تاسیس می باشند. موسسین شرکت که جهت راه اندازی اقدام می نماید تمامی اقدامات ضروری برای رسیدن به هدف را انجام می دهند.
شرکاء حق ندارند سهام خود را در معرض عمومی گذارده یا اوراق قرضه را منتشر نمایند. وظایف آن ها مانند وظایف امین است. موسسین باید توجه کنند که برای خود نفع سری قرار ندهند و از جمله این که بیش از میزان واقعی تقویم انجام ندهند.
در صورت تخلف، شرکاء حق طرح دعوی علیه آن ها را دارند. همچنین شرکاء حق دارند به اتفاق آراء غیرموسس، قراردادهایی را که میان شرکت و موسسین منعقد گردیده است و در آن ها تکالیف موسسین رعایت نشده است لغو نمایند.
موسسین، مدیران را انتخاب می کنند اقدامات لازم برای تحصیل سرمایه را انجام می دهند و در این راه باید تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت نمایند. در این شرکت ها، اعضاء حق ندارند سهام خود را در معرض عموم گذارده یا اوراق قرضه منتشر نمایند.
• بازرسی و نظارت در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی در حقوق انگلیس

نهادهای بازرسی و نظارتی :
در حقوق انگلیس در مورد شرکت های تجاری موضوع این فصل دو شیوه نظارت بر شرکت های تجاری تعبیه شده که می توان آن ها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت ) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکت های 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453 ، تحت عنوان تحقیق از شرکت ها و امور مربوط به آن ها : مطالبه اسناد به بازرسی شرکت ها از بیرون اختصاص داده است.
در حقوق انگلستان ، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران شرکای شرکت ، به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید. بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند یک ماده 431 قانون شرکت ها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید . "
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص مختلف اقامه دعوی شود. بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله ، مطلبی دریافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
همچنین بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون شرکت های 1985 و با رای دادگاه باشد.
افزون بر موارد بالا در شرکت هایی همانند با مسئولیت محدود دارندگان دست یک یک پنجم از سرمایه شرکت را درخواست نمایند، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاَ تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
به علاوه ، در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکاء عمل گردیده باشد، وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکت های 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورت های مورد نظر مکلف سازد. در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی که مسئولان ذیربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آن ها را از میان ببرند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
• روش بازرسی و آثار آن
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس، انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است به موجب ماده 384 قانون شرکت ها :
" هر شریک یک یا چند بازرس ( حسابرس ) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود. این امر با رعایت بند یک ماده 388 صورت می پذیرد . "
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورت های مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورت ها از سوی هر یک از شرکای شرکت است.
در انگلیس به طور کلی به سمتی می روند تا مقررات بازرسی را در شرکت ها بیشتر کنند و در این راستا از نهادها و مقامات زیادی کمک می گیرند تا اطلاعات خود را به مراجع قضایی اعلام دارند از جمله این اطلاعات و تخلفات که این نهادها در خصوص شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت و غیره به مراجع اعلام می کنند عبارتست از رقابت غیرعادلانه ، انحصارات شرکت ها ، تعهدات شرکت ها و غیره .
بازرسی در شرکت ها ممکن است مربوطه به اقدامات یا اعمال شرکت ها باشد یا مربوط به عضویت و کنترل شرکت ها . بازرسی گاهی رسمی است و گاهی غیررسمی، که بازرسی غیررسمی نسبت به رسمی در سطح پایین تری است. به هنگام بازرسی از شرکت خواسته می شود که در مجا می توان این اسناد را یافت.
قصور یا کوتاهی شرکت در قبول این درخواست ممکن است مورد بازخواست و تنبیه دادگاه قرار بگیرند. آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 حدود 3700 شرکت اینگونه بازرسی شده اند. ( یعنی با روش غیررسمی ) .
یک بازرسی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد و اگر رفتار مجرمانه ای آشکار شود یا مظنون به عمل مجرمانه باشد و در هر صورت چه بسا پس از ارزیابی موجبات سلب صلاحیت مدیران و اشخاص دیگر ذیربط در شرکت فراهم گردد یا موجبات انحلال شرکت گردد یا اینکه منجر به مطالبه خسارت شود. همچنین چه بسا اطلاعات و اسناد تحصیل شده در طول بازرسی ممکن است برای مقامات افشاء شوند.
Loed Dening در خصوص بازرسی در شرکت ها در پرونده مربوط به شرکت با مسئولیت محدود Norwest Holstعلیه secretary… عنوان می کند :
از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته که به موجب آن هیئت مدیره شرکت می توانسته بازرسین را جهت بازرسی عملیات شرکت منصوب کند و تا به حال آرای محاکم بر این مبنا بوده که بازرسین به هنگام انجام وظیفه منصفانه عمل کرده اند و عملکرد دادگاه ها بر این بوده که وزارت تجارت حق نداشته در شرکتی که خطایی صورت نپذیرفته مبادرت به بازرسی نماید.
البته مشکلاتی هم در شرکت های کوچک می باشد که تعداد آن ها کم است و کنترل کلی در دست مدیران است و این چگونه ممکن است که شخصی بر این اشخاص کنترل کند بدیهی است اگر در این شرکت ها ادعای تقلب نشود چه بسا بازرسی ضرورت ندارد.
از قبل از سال 1962 ایده ای از سوی Brodie پذیرفته شد که این رویه از سوی کامن لا قابل قبول است که بازرسی بایستی بر اساس اصول عدالت طبیعی صورت پذیرد . به طوری که قبل از بازرسی، اظهارات طرفین شنیده می شود.
روند معمولی و مناسب برای بازرسی از دیدگاه حقوقدانان و قضاوت در حقوق انگلیس اینست که قرار نیست در بازرسی حقوق و تکلیف را مشخص نمایند بلکه قرار است بررسی و گزارش دهند و هدف از این بررسی و ترغیب باید در جهت اداره خوب شرکت ها و اقدامات آن ها باشد.
همچنین از دیدگاه آن ها بازرسین باید بی طرفانه عمل کنند و وظایف آن ها قضایی و شبه قضایی نیست.
 


لینک

پنجشنبه 13 تیر 1398 11:55 ب.ظ

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic


تبدیل نوع شرکت

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 05:15 ب.ظ


تبدیل نوع شرکت از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص )

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص تبدیل نوع شرکت از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص ) توضیحاتی را ارئه می دهد:

تبدیل نوع شرکت

سطوح تفاوت و مشاعی موسسه های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به دو صورت سطوح مشاعی و سطوح تفاوت می باشد.
سطوح مشاعی

حداقل سرمایه جهت ثبت هر دو موسسه یک میلیون ریال و بیشتر شدن سرمایه در هر دو موسسه اجباری نیست.
   سطوح تفاوت در شرکت با مسئولیت محدود

    عده ای شرکا حداقل ۲ نفر است.
    تعیین بازرس اصلی و علی البدل اجباری نیست.
    زمان مدیریت بی نهایت یا بر عهده شرکاء است.
     تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای مندرج کردن آگهی ها اجباری نیست.
    شرایط کسب اکثریت مجامع عمومی مشکل تر است.
    سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع نمی شود و شرکاء تنها تا مقدار سرمایه خود در شرکت ، متعهد به دیون و مسئولیت ها هستند.
    مدیران به شکل موکلف یا غیرمکلف که از میان شرکاء یا از خارج تعیین می شوند.
    اجازه رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
    توزیع سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
    ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی به وسیله شرکاء انجام می پذیرد.

 سطوح تفاوت در شرکت سهامی خاص

    عده ای سهامداران حداقل ۳ نفر
    تعیین بازرس اصلی و علی البدل الزامی است.
    زمان مدیریت حداکثر دو سال است.
    تعیین روزنامه کثیرالانتشار در موسسه سهامی االزامی است.
    شرایط کسب اکثریت مجامع عمومی در موسسه سهامی آسان تر است.
    قسمت کردن سرمایه به سهام و تعهدات مالکان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
    مدیران قهراً میبایست سهامدار بوده یا مقدار سهام تنظیم در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
    اجازه رای به میزان سهام خواهد بود.
    قسمت کردن سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
    ارزیابی آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.

مدارک مورد نیاز در شرکت سهامی خاص

    دو برگ اظهارنامه
    دو جلد اساسنامه
    تصدیق بانک دایر بر پرداخت ۳۵% سرمایه تعهدی
    فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان
    صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

    اصل صورتجلسه انحلال شرکت
    آخرین روزنامه رسمی موسسه
    فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در حالی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
    عرضه مستند متداول برفرستاده دعوتنامه مادامی که مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.

مشاوران حقوقی موسسه ثبت کریم خان تبحر بالایی درتبدیل نوع موسسه از ( با مسئولیت محدود به سهامی خاص ) کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.


  • تعداد صفحات :7
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7